محرر الشؤون البرلمانية 

أكد قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، أنَّ مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي،  جاء ضمن باكورة تعديل حزمة من القوانين ، وتحديثها وتطويرها. 

وأضاف خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الأربعاء، أن المادة الأُولى جاءت لتسهيل إجراءات المحاكمة، والرغبة بمنح المحكوم فرصة العمل. 

ومنحت المادة مسوغًا لرئيس التنفيذ، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية؛ إذا رأى في ذلك مصلحة ، وعدم تجاوزها عدد أيام الحبس المقررة.