محرر الشؤون البرلمانية 

انتقد نائب منع السفر الواردة في الفقرة 4 من مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، خاصة مع إمكانية فرض واقع سياسي على الجهات التنفيذية تخالف قرار السلطة القضائية. 

وأضاف خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الاثنين، أن منع سفر للمحكوم حال تبين عدم مقدرته دفع الغرامات المترتبة عليه بحكم قضائي، يعتبر خطير جدًا ، وهناك قرارات تتطلب بعض الأحيان إبعاد المحكوم " قذفه أو تسفيره "، ويجب تعديلها.