محرر الشؤون البرلمانية

اعترض النائب أيمن البدادوة على الفقرة ب في مشروع قانون التعاون لسنة 2025، الذي يتضمن منح صلاحيات للحاكم الإداري تفضي إلى حبس المزارع المدين أو غير المسدد للضريبة المترتبة عليه. 

من جانبه أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، اللغط الذي رافق جلسة النواب التشريعية، اليوم الأربعاء، المتعلق بالمادة و استيضاحات البدادوة ، والنواب الآخرين. 

وأشار العودات إلى أن صلاحيات الحاكم الاداري المحددة في القانون المنظور أمام النواب، تقتصر فقط ضمن حدود معينة تتمثل بوضع منع السفر على المزارع وليس حبسه، وهو معمول به في قوانين أُخرى. 

وأوضح أن صلاحيات الحاكم الإداري في التنفيذ على الأموال  العامة، تتمثل بوضع شارة الحجز من قبل الحاكم الإداري، فيما يكون الحبس من صلاحيات القضاء، وهذا وارد في قانون الأموال العامة.