محرر الشؤون البرلمانية 

كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي خالد البكار، أن الحكومة تتابع عن كثب الأوضاع الاقتصادية، لافتا أن أي زيادة على الرواتب "متقاعدين أو عاملين " تتطلب دراسات معمقة؛ لضمان استدامة الصناديق التقاعدية، وعدم التأثير على التوازن المالي للمؤسسة العامة للضمان.

وأضاف أمام لجنة العمل النيابية، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة ستعمل على زيادة الحد الأدنى لأجور المتقاعدين، بعد إجراء دراسة اكتوارية حيال ذلك ، لتفرز نتائج يتم تطبيقها على أرض الواقع ضمن الإمكانات المتاحة. 

وأوضح البكار أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ستتكلف مبلغ 35 مليون دينار في حال قررت رفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين ، وهو المبلغ الذي لا تستطيع المؤسسة حالياً الإيفاء به.