محرر الشؤون البرلمانية 

طالب النواب الحكومة بضرورة فرض رسوم إضافية على كل من يخالف قانون الإقامة وشؤون الأجانب، سيما وأن الغرامة الواردة ضمن مشروع القانون المطروح على النواب تعتبر بسيطة أمام الغرامات المفروضة في دول الجوار. 

وقدم النواب مقترحات عدة حوّل المادة 2 من مشروع قانون الإقامة وشؤون الأجانب، برفع قيمة الغرامة من 3 إلى 5 دنانير عن كل يوم مخالفة وعدم تقديم إعفاءات، على اعتبار أن " من أمن العقوبة أساء الأدب ".