محرر الشؤون البرلمانية 

أكد النائب عطالله الحنيطي، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، لا تختلف عن كل الموازنات التي نوقشت تحت هذه القبة؛ والعجز ما زال هو العجز والمديونية ما زالت بارتفاع وازدياد متتالي نتيجة لسياسات اقتصادية عقيمة انتهجتها الحكومات المتعاقبة لم تؤدِ إلا الى المزيد من الفقر والبطالة ونقص في الخدمات والبنى التحتية.

وأضاف خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، اليوم الأربعاء، أن من المسلم به إقتصاديًا هدف الحكومة من خلال الموازنة توفير الحياة الكريمة للمواطن الأردني وعلى رأسها توفير فرص العمل حيث لا يكاد بيت يخلو من اثنين على الأقل من الشباب المتعلمين العاطلين عن العمل ، كون البطالة تمثل التهديد الأكبر لمجتمعنا التي بدأت تظهر فيه مشاكل وآفات اجتماعية غريبة مثل تعاطي المخدرات والبلطجة والسرقات؛ بل إن الفقر الناجم عن اتساع مشكلة البطالة أدى إلى تسجيل جرائم جديدة على مجتمعنا مثل بيع الأعضاء البشرية وترويع وإرهاب المجتمعات المحلية.

 

وبين: " على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة وفورية للإنقاذ، في مقدمتها رفع رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين وضخ سيولة نقدية في السوق المحلية لإدارة العجلة الاقتصادية، دون الاستئثار بأموال الرعية أو بالغت في الجباية فقد أفسدت عليهم معيشتهم وخلقت ركودًا في الاوساط فالعمران يتطور وينمو اذا زاد الانفاق فكلما ازدهرت معيشة الافراد انعكس ذلك على قوة الدولة؛ وعليها ايضا ان تبادر الى اتباع سياسة ضريبية ناجعه قائمة على أساس الضريبة التصاعدية وإعادة النظر بكل السياسات الضريبية المتبعة، سيما مع اثبات عدم جدواها وأدت الى المزيد من التضخم والبطالة والمديونية فضلاً عن المشكلات التي عانى ويعاني منها الاقتصاد الاردني.

 

وأشار إلى أن لا بد من ضمان توزيع عادل للموارد والخدمات على مختلف شرائح المجتمع؛ اذ لا يعقل أن يبلغ راتب الموظفين العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين مابين 400 إلى 500 دينار، وفي بعض الحالات أقل من ذلك وهو مبلغ لا يكفي العائلة لمدة عشرة ايام .

 

وتابع: " لقد "اقمنا الدنيا ولم نقعدها" على الكردي، واكتشفنا اليوم انه على الرغم من الفساد الذي كان يحصل في زمنه الا أن الشركة كانت تربح أضعاف ما تربحه هذه الأيام؛ وهنا يبرز السؤال لدى الكافه اين القيادات الحصيفة والنظيفة التي تدير هذه الشركات وقس على ذلك كل الشركات التي خسرناها " الكهرباء والاتصالات " وغيرها التي بيعت باقل من 10% من قيمتها السوقية.

 

وقال: " الشركات التي تم خصصتها خلافا للمصلحة الوطنية واتفاقيات الاذعان التي ابرمتها بعض الحكومات بعيداً عن مصلحة الوطن والمواطن من خلال إجراءات شكلت فساداً واضحاً لكل ذي بصيرة؛ والطامة الكبرى أن الهيئات الرقابية بما فيها مجالس النواب كانت ترى الفساد في كل اجراءات الخصخصة واتفاقيات الاذعان والا كيف نفسر بيع مصنع رب البندورة الذي بلغت كلفته 10 ملايين دينار بمبلغ مليون دينار فقط وقام المشتري بفكفكة المصنع وبيعه في بلده بخمسة ملايين دينار؛ وكيف نفسر بيع شركات الكهرباء والاتصالات والفوسفات والبوتاس والاسمنت وغيرها باثمان بخسه علمًا انها كانت شركاتٌ رابحة وترفد الموازنة العامة بمئات الملايين من الدنانير، والسؤال الكبير لماذا لم يتم حتى الان محاسبة الفاسدين اللذين ما زالوا يتصدرون المجالس ويتنعمون بأموال الشعب وهم معروفين للكافة.

وتساءل عن أسباب سكوت الهيئات الرقابية وفي مقدمتها مكافحة الفساد عن قضية تأجير شركة رم بسعر بخس ومنحها المياه مجانًا وقضية المطار وصيانة الطائرات وميناء العقبة والمنحة النفطية والعطارات وقضايا التحكيم وعن رواتب بطل تغيير المناهج رئيس الفوسفات التي تتجاوز المليون والنصف كما يقول الكثيرين، ام ان ذلك مكافأة له على تغييره للمناهج تنفيذًا لاتفاقية " سيداو " سيئة السمعة ومكافأت الوزراء وهي بمجملها قضايا تسببت بهدر المال العام .

 

وشدد: " ارغب كما يرغب من امثلهم ان نسمع كلاما ونرى افعالا من الحكومة لمعالجة هذه المشكلات على ارض الواقع، لقد طال انتظار المواطنين لإجراءات ومشروعات اقتصادية تحسن من مستويات حياتهم وتخرجهم من الإحباط الذي يشعرون به جراء وعود براقة لم يتحقق منها شيء على ارض الواقع؛ وأود الحديث عن المؤامرات التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين من قبل الصهاينة لالغاء هذه المنظمة الدولية بهدف شطب الشاهد الدولي الأخير على التغريبة الفلسطينية واننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني نخوض معركة سياسية ودبلوماسية وقانونية من أجل الحفاظ على استمرارية وكالة الغوث في تقديم خدماتها لمجتمعات اللجوء والحفاظ على وكالة الغوث هو أمر ضروري وهام لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وبلدانهم في فلسطين التاريخية .