لحقهم في التعبير السلمي عن القضايا الوطنية والإنسانية. نحن النواب الموقعين أدناه، نتقدم بهذه المذكرة استنادا إلى دورنا الرقابي والتشريعي، وإيمانا منا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والرأي المكفولة دستوريا لجميع المواطنين، بما في ذلك طلبة الجامعات . 

لقد تلقينا ببالغ القلق تقارير تشير إلى اتخاذ بعض الجامعات إجراءات تأديبية وصفت بأنها تصفية بحق عدد وعقوبات أخرى قد تؤثر سلبا على مستقبلهم الأكاديمي وخالفت هذه الإجراءات التوجيهات الملكية بدعم من الطلبة الذين نظموا فعاليات لدعم الشعب الفلسطيني في غزة. وتضمنت هذه الإجراءات فصلا وإدارات أهلنا في غزه

وعليه، تطالب بما يلي: 

وقف أي عقوبات تعسفية بحق الطلبة، وإعادة النظر في القرارات الصادرة بحقهم بما يضمن العدالة واحترام حقهم في التعبير السلمي، التعبير والحفاظ على استقرار المؤسسات التعليمية.

وضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات مستقبلاً، من خلال وضع ضوابط توازن بين حرية قمعية، بما يعكس القيم الوطنية والإنسانية التي تعتز بها جميعًا. ختامًا، تؤكد على أهمية تعزيز بيئة تعليمية قائمة على الحوار واحترام الرأي الآخر، بعيدا عن أي ممارسات .