كشف رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن توجه الحكومة العام المقبل لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديات تمهيدا للانتخابات البلدية.

وبين حسّان أن الحريات العامة محصنة بالحق الدستوري وعلى قاعدة الممارسة الوطنية المسؤولة وسقفها القانون دون التجاوز أو التعدي على الحقوق العامة والخاصة والمؤسسات.

وأوضح أن سيادة القانون هي الأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية وبها نحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان، مضيفا " لا يمكن القبول بمقايضات أو سياسات استرضائية على حساب القانون ومصالح المواطنين وسلامتهم وحقوقهم".