ثلاث معادلات تسيطر على المشهد النيابي لمجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من شهر ايلول الماضي واكتملت الصورة برد المحكمة جميع الطعون النيابية.

المعادلة الاولى هي انتظار موعد افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة في الثامن عشر من الشهر الحالي حتى يعقد مجلس النواب اولى جلساته والتي على جدول اعمالها تادية النواب القسم الدستوري من اجل ممارسة اعمالهم وتنص المادة 80 من الدستور (على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يُقسم أمام مجلسه يميناً هذا نصه " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وأن احافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليه حق القيام).

المعادلة الثانية على الساحة النيابية هي الحراك القوي من اجل تشكيل ائتلافات بين الكتل الحزبية المتقاربة في التوجهات السياسية والفكرية وحتى البرامجية،وهنا تم الاعلان عن ائتلاف يضم ثلاث كتل نيابية وهي كتل الميثاق الوطني وحزب تقدم واتحاد الاحزاب الوسطية وفق ما اكده النائبان الدكتور ابراهيم الطراونة وخالد ابوحسان وهما معنيين بالحوار مع الكتل بقرار من حزبيهما.

وقال الطراونة " كتلة الميثاق الوطني " لقد تم تشكيل ائتلاف يضم كتل الميثاق وتقدم واتحاد الاحزاب الوسطية.

مشيرا الى ان عدد اعضاء النواب في هذا الائتلاف قد يبلغ 75 نائبا.

وقال النائب خالد ابوحسان من حزب تقدم لقد انجزنا من خلال الحوار ائتلاف يضم اغلبية نيابية من ثلاث كتل الميثاق وتقدم واتحاد الاحزاب الوسطية، موضحا ان الائتلاف سيعمل بشكل جماعي وان المصلحة الوطنية وخدمة الوطن والمواطن هما الاساس لهذا الائتلاف.

كما شهدت الساحة النيابية تشكيل كتلة نيابية واحدة من كتلتي حزب ارادة وكتلة حزب الوسط الاسلامي بحيث تم اندماج الكتلتين في كتلة نيابية واحدة لتكون كتلة يبلغ عدد النواب فيها 25 نائبا، كما ان هناك كتل حزبية وخاصة كتلة حزب عزم تجري حوارات مع الكتل الاخرى بهدف الائتلاف، اما كتلة جبهة العمل الاسلامي والتي يبلغ عدد اعضائها (31 نائبا ) فان المعلومات تشير الى انها ستكون كتلة المعارضة تحت القبة.

المعادلة الثالثة هي انتخابات رئاسة مجلس النواب والتي تشهد لغاية الان اعلان ثمانية نواب نيتهم الترشح لموقع رئيس المجلس لكن المصادر النيابية تؤكد ان عدد المترشحين للرئاسة سينخفض خلال الايام القليلة المقبلة الى ثلاثة مرشحين او حتى اثنين خاصة وان مرشحي الرئاسة الثمانية من كتلتي الميثاق وارادة والوسط الاسلامي.

وتؤكد المصادر ان الشخصيات النيابية التي اعلنت عن نيتها الترشح لرئاسة النواب تجري اتصالات مع النواب بهدف التواصل الاولي والحوار حول اولويات المرحلة المقبلة ودور رئاسة مجلس النواب في اول دورة للمجلس.

بالتحليل الاولي لواقع المرشحين الثمانية لرئاسة مجلس النواب دون الدخول في التفاصيل وهم النائب احمد الصفدي وهو رئيس مجلس النواب التاسع عشر لدورتين كما انه نائب منذ عام 2007، علاوة على انه شغل موقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب في مرات عديدة في مجالس نيابية سابقة وهو من كتلة حزب الميثاق.

كما ان النائب مازن القاضي لديه نية للترشح لرئاسة المجلس وهو نائب في عدد من مجالس النواب السابقة، وشغل موقع وزير الداخلية في حكومة سابقة وهو من حزب الميثاق، كما اعلن النائب خميس عطية عن نيته الترشح للرئاسة وهو نائب في عدد من مجالس النواب السابقة كما شغل موقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب لاكثر من دورة وهو من كتلة حزب ارادة، واعلن النائب نصار القيسي عن نيته الترشح للرئاسة وهو نائب منذ عام 2007، كما شغل موقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب في احدى دورات مجلس النواب الثامن عشر وهو من كتلة حزب الميثاق، كما اعلن النائب مصطفى العماوي عن رغبته بالترشح لموقع رئيس مجلس النواب وهو نائب في اكثر من مجلس نواب سابق كما شغل موقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب في مجلس النواب السابع عشر ويشغل ايضا موقع الامين العام للحزب الوطني الاسلامي، وتشير المعلومات ان النائب علي الخلايلة من حزب الميثاق لدية نية الترشح للرئاسة وهو نائب في مجالس نيابية سابقة وشغل رئاسة لجنة الطاقة سابقا، ويتردد اسم النائب احمد هميسات وهو نائب في اكثر من مجلس نواب سابق كما تبوء موقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب سابقا وهو من كتلة حزب ارادة، ويتردد بان النائب ابراهيم الطراونة لديه النية للترشح للرئاسة وهو نائب لاول مرة لكنه كان عضوا في مجلس الاعيان الحالي اضافة الى كونه شغل موقع نقيب اطباء الاسنان سابقا وهو من كتلة حزب الميثاق.

وكانت كتلة حزب الميثاق اكدت بانها توافقت على ان يكون لديها مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، وهو ما يعني ان الكتلة ستقرر في نهاية المطاف تقديم مرشح واحد لرئاسة النواب والطلب من باقي المرشحين الالتزام بقرار الكتلة ودعم مرشحها.

وتؤكد المصادر ان الايام المقبلة ستشهد مشاورات بين الكتل حول رئاسة مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم " النائب الاول لرئيس المجلس والنائب الثاني والمساعدين " كما ستشمل المشاورات اللجان الدائمة في مجلس النواب.

وينص الدستور في المادة (69) على ( ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز اعادة انتخابه ).