وأوضح البستنجي في تصريح له، أن الحكومة تتوقع توجه المواطنين لشراء المركبات على الرغم من ارتفاع أسعارها في السوق بما يقارب 8 آلاف دينار، وانعكاس ذلك على الدُفع الشهرية للبنوك حال الحصول عليها من خلال القروض البنكية.

وأضاف أن اللجنة اقترحت العدول عن القرار من خلال شرائح بمعدلات ونسب معينة، مشيرًا إلى أن وزير المالية طالب بصياغة مقترح يُناقش من خلال الحكومة والفريق الاقتصادي، وعرضه على صندوق النقد والبنك الدوليين .