رامي الرفاتي

تتحدث القراءات الأولية عن إمكانية استغلال بعض أعضاء مجلس النواب نشوة الصعود وتحقيق ثقة الناخبين، والانقلاب على الحكومة في أول مواجهة حقيقة تحت القبة عند محاولة الحصول على الثقة، بهدف تحقيق مكاسب تنعكس على أسهمهم أمام الرأي العام إيجابًا.

وسيفتعل النواب أزمة بهدف منح الحكومة رسالة مبدئية بعدم التهاون خلال المرحلة المقبلة، ومحاولة الضغط عليها لإعادة النظر بقرار الحكومة السابقة برفع الضريبة المفروضة على المركبات الكهربائية، والحصول على وعود حقيقة بعدم فرض أي ضريبة جديدة تثقل كاهل المواطن خاصة مع ارتفاع كلف المعيشة ومحدودية الدخل الذي يعاني منه غالبية الأردنيين.

وسيبحث المجلس عند الانتهاء من انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم واللجان الدائمة ملف المناهج، الذي سيشكل " صداع رأس " للحكومة الجديدة في بداية مشوارها، وما مدى التعاون مع إدارة الملف مستقبلًا خاصة مع استحالة تنفيذ أي توصية أو تغيرات عقب طبع المقررات الدراسية.

توقعات الأزمة بين السلطتين جاءت بناءً على معطيات عدة، منها الدفاع الشرس عن المناهج الدراسية مما استفز غالبية أعضاء الغرفة التشريعية الأُولى لمجلس الأُمة، وعدم النظر بما حمَّل اتصال الرئيس مع النواب في طياته، بالإضافة إلى ملف الإعفاءات الطبية لضمان تقديم حالة خدماتية من النواب إلى قواعدهم الشعبية، وتجنب الإحراج الذي تسببه الملف لنواب المجلس التاسع عشر.

الأزمات بين الحكومة والنواب ستنخفض وتيرتها حال استطاع المجلس تصدير شخصية محنكة إلى منصة الرئاسة، تستطيع لعب دورًا محوريًا بإطفاء النيران في الخفاء ضمن اجتماعات معلنة وغير معلنة، وهذا الملف يمنح رصيدًا للرئيس السابق أحمد الصفدي الذي يُتقن المهمة جيدًا.