رامي الرفاتي 

علمت " جفرا نيوز " من مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن هناك تطورات جديدة على ملف الإعفاءات الطبية، مشيرة إلى أنه لن يكون للحكومة الجديدة برئاسة جعفر أبو حسان أي دور متعلق به مستقبلًا.

ورجحت المصادر ضمن توقعات لـ " جفرا نيوز "، أن يتم نقل الملف بالكامل من عهدة الحكومة إلى مسؤولية خدمة الجمهور في الديوان الملكي العامر، المعني بتصديرها للمواطنين مستقبلًا.

وتوقعت المصادر أن يكون لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية دورًا في إدارة الملف بين النواب وديوان الخدمة، بهدف تسهيل الحصول على الرعاية الصحية لغير المؤمنين، لكن الصيغة النهائية لم تتضح لغاية هذه اللحظات.

يذكر أن حكومة بشر الخصاونة طرحت سابقًا آلية تنظيمية لملف الإعفاءات الطبية، مما قوبل برفض نيابي أفضى إلى منح كل نائب 10 إعفاءات من رئاسة الوزراء، دون وضع سقف لإعفاءات مرضى السرطان.