أصدرت محكمة فيدرالية أميركية حكمًا يفيد بأن شركة غوغل تصرفت بشكل غير قانوني، ودفعت مليارات الدولايات لشركات مثل آبل وسامسونغ للحفاظ على احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت.

وكتب القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية في العاصمة الأميركية واشنطن في حكمه المفصل في 277 صفحة بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "غوغل شركة احتكارية، وقد تصرفت كشركة احتكارية للحفاظ على احتكارها".

وأضاف القاضي أن غوغل أساءت استخدام احتكارها في مجال البحث.

وكانت وزارة العدل الأميركية وبعض الولايات قد رفعت دعوى قضائية في عام 2020 ضد غوغل متهمة إياها بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني من خلال دفع مليارات الدولارات سنويا لشركات أخرى، مثل آبل وسامسونغ من أجل السماح لها بالتعامل تلقائيا مع استعلامات البحث على هواتفها الذكية ومتصفحات الويب الخاصة بها، مما يولد مليارات الدولارات من الأرباح سنويا. 

وأشار حكم ميهتا بأن وزارة العدل كانت محقة في القول إن غوغل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال صياغة عقود تقييدية مع شركة آبل وشركات تصنيع هواتف أخرى تتطلب منها تثبيت غوغل كمحرك بحث افتراضي على الهواتف الذكية. كما ندد بممارسات أخرى للشركة الأم "ألفابت" منعت منافسيها من المنافسة على قدم المساواة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم يمنح وزارة العدل أكبر انتصار منذ أكثر من عقدين من الزمان في إطار سعيها للحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى في السيطرة والهيمنة على الأسواق الضخمة التي أنشأتها.

واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكم بمثابة "قرار تاريخي يضرب قوة شركات التكنولوجيا العملاقة في عصر الإنترنت الحديث، وقد يغير بشكل أساسي الطريقة التي تدير بها أعمالها".

وقالت إنه "من المرجح أن يؤثر هذا القرار على دعاوى مكافحة الاحتكار الحكومية الأخرى ضد غوغل وآبل وأمازون وميتا، مالك فيسبوك وإنستغرام وواتساب. وكان آخر حكم كبير لمكافحة الاحتكار ضد شركة تكنولوجيا يستهدف مايكروسوفت منذ أكثر من عقدين من الزمان.