أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء، دفع 150 مليون يورو في إطار مساعدة طارئة للسلطة الفلسطينية بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون يورو، في وقت تواجه مشاكل مالية خطيرة.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن هذه الدفعة الأولى تهدف إلى المساعدة في سداد رواتب الموظفين في الضفة الغربية المحتلة ودعم العائلات المحتاجة.

وأضافت المفوضية في بيان، أن ما تبقى من المبلغ سيدفع في آب/اغسطس وأيلول/سبتمبر "شرط إحراز تقدم في تنفيذ البرنامج الإصلاحي للسلطة الفلسطينية".

وتواجه السلطة أزمة مالية تفاقمت منذ بدء الحرب على غزة بسبب احتجاز إسرائيل مزيدا من عائدات الضرائب المخصصة للأراضي الفلسطينية.

والاتحاد الأوروبي الداعم المالي الدولي الرئيسي للفلسطينيين، مع مساعدة تقدر بـ 1.2 مليار يورو منذ 2021.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين، إن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بالكامل في دعم السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة"، مضيفة أن "مساعدتنا الطارئة بقيمة 400 مليون يورو تدعم برنامجا إصلاحيا حيويا وتمهد الأرضية لإعادة إعمار غزة".

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها ستعرض مع بداية أيلول/سبتمبر قانونا من أجل "برنامج نهوض شامل للفلسطينيين"، موضحة أن هذه الخطة تهدف إلى ضمان التوازن في مالية السلطة الفلسطينية بحلول 2026 مع دفعات مالية مقبلة مرتبطة "بالتقدم في تنفيذ مراحل الإصلاح".

وإضافة إلى تدميرها القسم الأكبر من قطاع غزة، خلفت الحرب الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر تداعيات على المالية العامة للسلطة الفلسطينية واقتصاد الضفة الغربية المحتلة.