محمد داودية

صادف يوم السبت الماضي، ذكرى اغتيال الملك المؤسس عبد الله الأول ابن الحسين في المسجد الأقصى المبارك.

وقف الملك المؤسس ضد وعد بلفور، ولمّا عجز عن إلغائه كليًا، واصل الكفاح ضده وأسفرت جهوده وحكمته وحنكته، عن إنقاذ الأردن من هذا الوعد عام 1922.

والملك المؤسس، هو من ضم معان والعقبة إلى الأردن في 25 حزيران 1924، بالاتفاق مع شقيقه الأكبر علي بن الحسين، ثاني وآخر ملوك المملكة الهاشمية الحجازية.

تتبدد بشكل واسع، المظلومية التي حاولت أجهزة الإعلام الصهيونية، والأبواق الغربية والعربية التي تمتح منها، إلحاقها بصورة الملك المؤسس، لأنه أسس إمارة شرق الأردن عام 1921، متصادمًا بذلك مع المشروع التوسعي الصهيوني، الذي ظل ولا يزال يعتبر الأردن أرض إسرائيل الشرقية، الذي أخرجته بريطانيا من وعد بلفور عام 1922، بضغط من القوى الوطنية الأردنية بقيادة الأمير عبدالله بن الحسين.

ثارت الحركة الصهيونية، عندما انشأ الأمير عبد الله إمارة شرق الأردن عام 1921، وعندما أنجز استقلال المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946 «على أرض إسرائيل الشرقية»، وعندما أنجز وحدة الضفتين المجيدة عام 1950.

جاء في الصفحة 189 من كتاب «رحلة إلى الماضي» لأرنون سوفير أستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا: «كانت إمارة شرق الأردن جزءا من أرض إسرائيل، سُلخت منها سنة 1922، وأُخرجت من نطاق الوطن القومي اليهودي، وأصبح نهر الأردن، الذي كان فاصًلا بين أرض إسرائيل الغربية وأرض إسرائيل الشرقية، حدودًا!!.

هذا الكتاب صادر عن وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية سنة 1997، ويدرسه طلاب الصف السابع في المدارس الرسمية الإسرائيلية، والحريدية اليهودية، أمس واليوم وغداً.

لقد وجه الملك المؤسس العبقري، ضربات استراتيجية كبرى للمشروع التوسعي الصهيوني، مما أفرده عدوًا واضحًا خطيرًا، إذا لم تشتغل الحركة الصهيونية على اغتياله بنفسها، فإنها ستلجأ إلى التضليل والتشويه والتعبئة الإعلامية، التي ستدفع عربيًا مُضًللًا مخدوعًا ومأجورًا إلى القيام باغتياله. وهي الجريمة التي تمت في حرم المسجد الأقصى يوم 20 تموز 1951.

يرحم الله الملك الشهيد وشهداء الأردن وفلسطين والأمة ويحسن إليهم.