ظهر تقرير صادر عن شركة أبحاث بلوكتشين TRM Labs أن القراصنة ضاعفوا غنائمهم من العملات المشفرة في النصف الأول من العام 2024 مقارنة بالعام الماضي.

 

بحسب التقرير، فإن القراصنة نهبوا عملات مشفرة بقيمة 1.38 مليار دولار بين الأول من يناير و24 يونيو، وهو أكثر من ضعف المبلغ الذي بلغ 657 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

ومثل العام الماضي، أدت حفنة من الهجمات الكبيرة إلى زيادة العملات المشفرة المنهوبة، حيث شكلت أكبر خمس عمليات اختراق 70 بالمئة من المبلغ المسروق في النصف الأول من العام.

 

الشركة قالت إن أبرز نواقل الهجوم في العام 2024 تشمل اختراقات المفاتيح الخاصة والعبارات الأولية.

 

العبارة الأولية عبارة عن سلسلة من الكلمات العشوائية التي تخزن المعلومات اللازمة للوصول إلى محفظة العملات المشفرة أو استردادها.

 

حققت أكبر عملية سرقة حتى الآن هذا العام أرباحاً بقيمة أكثر من 300 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة اليابانية DMM Bitcoin

 

استخدم المتسللون مفاتيح خاصة مسروقة أو آلية "تسميم العناوين"، حيث يرسل المهاجمون كمية صغيرة من العملات المشفرة من محفظة ذات عنوان مشابه تم تصميمه لتقليد عنوانك أو عنوان المتلقي، بهدف خداع الضحية لإرسال الأموال إلى المحفظة الخاطئة.

 

وعناوين التشفير عبارة عن سلاسل طويلة ومعقدة من الأحرف يصعب حفظها أو إدخالها يدويًا دون ارتكاب أخطاء.

 

وقالت شركة TRM Labs إنه لم تحدث تغييرات جوهرية في أمن النظام البيئي للعملات المشفرة، مشيرة إلى أن عدد الهجمات واتجاهات الهجوم لم تختلف بشكل كبير من عام لآخر.

 

لكن الشركة أشارت إلى أن أسعار العملات المشفرة كانت أعلى في المتوسط في النصف الأول من هذا العام، وهو ما قد أسهم في ارتفاع القيمة، بحسب ما نقله تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

 

وكانت شركات التشفير أهدافًا متكررة للاختراقات والهجمات الإلكترونية.

 

وأعلنت بورصة العملات المشفرة Mt. Gox إفلاسها في العام 2014 بعد سلسلة من عمليات الاختراق التي أدت إلى سرقة ما يصل إلى 950 ألف بيتكوين، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 54 مليار دولار بأسعار اليوم .

 

في شهر نوفمبر، تمت سرقة حوالي 115 مليون دولار من بورصة HTX وHeco Chain، وهما منصتان للعملات المشفرة مرتبطتان برجل الأعمال البارز جاستن صن.

 

وقالت شركة TRM Labs إن شركات التشفير قادرة على مكافحة الاختراقات والاستغلالات باستخدام استراتيجية دفاع متعددة الطبقات، بما في ذلك تدابير مثل عمليات تدقيق الأمان المنتظمة والتشفير القوي.

 

وأضافت أن تثقيف الموظفين وتنفيذ استراتيجية شاملة للاستجابة للحوادث يمكن أن يساعد أيضًا في حماية الشركات.

 

زيادة بمعدلات السرقة وبدوره، أفاد رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يارك، بأن العملات المشفرة المسروقة في السوق تضاعفت خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة تصل إلى 1.38 مليار دولار مقارنة بـ 657 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقاً لشركة استخبارات سلاسل الكتل "TRM".

 

وأضاف يرق: "هذه السرقات تحدث عبر حالة من الخداع لملاك هذه المحافظ من قبل هاكرز متخصصين في هذا المجال، لتتبع ذلك سرقة معلومات المحفظة، ومن ثم الاستيلاء عليها"، موضحاً أنه مع ارتفاع قيمة العملات المشفرة في الفترة الماضية زادت معدلات سرقتها في ظل معدل الربح الضخم الذي ينتظره السارق.

 

ونوه المحلل المالي بأن هناك 5 من الهاكرز على مستوى العالم سرقوا ما يقرب من 70 بالمئة من قيمة العملات المسروقة حول العالم، لافتاً إلى أن ارتفاع معدل هذه السرقات نتج عنها ارتفاع حجم استثمارات شركات العملات المشفرة فيما يتعلق بتوفير أقصى معدلات حماية عبر الأمن السيبراني.

 

أنواع السرقات من جانبه، ذكر خبير العملات الرقمية، أحمد شمس الدين، أن هناك عدة أشكال لعمليات سرقة العملات الرقمية التي تمت في الأونة الأخيرة وشملت:

 

اختراق المفاتيح الخاصة: هذا النوع من الهجمات وحده تسبب في حوالي نصف الخسائر المالية الإجمالية. يعتمد على اختراق المفاتيح الرقمية التي تتيح الوصول إلى المحافظ الرقمية الباردة للمستخدمين.

 

عمليات النصب: تشمل هذه العمليات الاحتيالات التي يتم فيها خداع المستخدمين لإرسال أموالهم إلى محفظة القراصنة، مثل ما يحدث في عمليات (exit scams)

 

الخداع الإلكتروني: هذا الأسلوب يعتمد على خداع المستخدمين للكشف عن معلوماتهم الحساسة مثل كلمات المرور عبر مواقع أو رسائل بريد إلكتروني تبدو وكأنها من جهات موثوقة.

 

هجمات القروض السريعة: الهجمات تعتمد على استغلال نقاط الضعف في العقود الذكية للحصول على قروض سريعة دون ضمانات ومن ثم الهروب بالأموال.

 

العملات الصغيرة من جانبه، قال المدير التنفيذي بشركة VI Markets، أحمد معطي، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع معدل سرقة العملات المشفرة بشكل لافت، وقد أثارت تلك السرقات عدة نقاط، أهمها أن التركيز في السرقة كان على العملات المشفرة الصغيرة، وليس البيتكوين و الإيثريوم كما هو معتاد.

 

وأفاد بأن ثمة تحذيرات سابقة من حدوث هذا الأمر، خصوصاً وأن عالم العملات الرقمية يتميز بسهولة إنشاء العملات الرقمية وإدراجها بالتداول وهذا يتبعه انخفاض معدلات التأمين بشكل كبير وسهولة اختراقها، مشدداً على أن أغلب الدول لا توجد بها قوانين تدعم العملات المشفرة وعملية التداول بها، لا سيما وأن بعض الدول اعترفت بها والبعض الآخر لا وبالتالي، ومن ثم هذه بيئة خصبة لعملية السرقة.

 

وتابع: السرقات في العام الجاري أصبحت تلاحق الأفراد وليس الشركات كما كان يحدث سابقاً، وهذا انعكاس لقضاء الشركات على ثغرات الاختراق التي كانت متواجدة بها في السابق، موضحاً في الوقت نفسه أن هذه السرقة كسرت المفاهيم التي كانت سائدة حول أن العملات المشفرة من الصعب سرقتها وأنها ستحل محل العملات الورقية.