وافق مجلس الوزراء المصري بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.

وتأتي هذه الموافقة فى إطار تطلع وزارة المالية المصرية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة فى العملية الانتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية فى مصر، وأن تكون مصر مركزاً اقليمياً رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والافريقية ومنطقة الشرق الاوسط، وذلك اعتماداً على مدخلات محلية فى تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلا من استيرادها أقراص خام.