جفرا نيوز - قررت اللجنة القانونية النيابية في الجلسة التي عقدتها الاحد الموافقة على قرار مجلس الاعيان القاضي برفض مشروع قانون جوازات السفر لسنة (2012).
وجاء رفض اللجنة بناء على اقتراح تقدم به النائب علي الخلايلة بتقديم توصية للحكومة لتقديم قانون جديد .
يذكر مجلس الأعيان كان قد خالف قرار مجلس النواب حول "جوازات السفر" وقرر الأعيان حينها رفض قانون جوازات السفر لسنة 2012، معتبرا التعديلات التي ادخلها مجلس النواب توسعاً في منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بصورة لا تؤدي إلى الغاية التي تم صرف مثل هذه الجوازات لها.
وفي حال وافق مجلس النواب على قرار الأعيان، وصدرت الإرادة الملكية السامية برفض القانون، فسيتم تطبيق قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 الذي يرتب استصدار أربعة أنواع من الجوازات هي "السياسية" و"السفر" و"الخاصة" و"لمهمة" و"العادي".
ومن جهة اخرى أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان قانون المحكمة الدستورية لعام 2012 كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس اللجنة المكلف العين محمد عيد البندقجي ووزراء الداخلية غالب الزعبي والعدل خليفة السليمان والدولة لشؤون التشريع كامل السعيد والتنمية السياسية نوفان العجارمة .
من جهة، أخرى وافقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان على قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض "اتفاقية إقراض" بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية و"انستيتيو دي كريديتو اوفيشال (آي سي أو)" من مملكة اسبانيا كما ورد من النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة العين جواد حديد وحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان.