جفرا نيوز - طالب عدد من المدربين والإداريين بضرورة إلغاء رسوم الشكاوى على الأندية والمقدرة قيمة الواحدة بـ400 دينار، والتي يلجأ إليها المدرب أو الإداري لتحصيل كافة أمواله دون تأخير وبالطريقة القانونية.

وألغى الاتحاد في وقت سابق قيمة الرسوم نفسها على اللاعبين، وهو ما يطلبه العديد من المدربين والإداريين في الفترة الحالية من الاتحاد، أملا بالحصول على مستحقاتهم المالية في أقرب وقت.

ويفضل المدربون والإداريون عدم اللجوء إلى الاتحاد من أجل تحصيل حقوقهم، بل من خلال التواصل الودي مع إدارات الأندية، إضافة إلى أن عددا كبيرا من المدربين يطلبون من الأندية الحصول على ثلثي المبلغ وعلى دفعات في أوقات محددة، بدلا من اللجوء للشكاوى.

ويواجه المدربون صعوبة في التعامل مع الأندية بعد انتهاء عقودهم أو فسخها من قبل النادي، نظرا لمعرفة الأندية بأن المدربين قد يواجهون صعوبة في توفير مبلغ التقدم بالشكوى، إضافة إلى تأخير البت فيها من قبل الاتحاد.

وفي هذا الصدد، قال المدرب أسامة قاسم إن الاتحاد غير عادل في منح المدربين حقوقهم، من خلال فرض رسوم لتقديم الشكاوى، دون وجود تعليمات واضحة وصريحة من قبل الاتحاد الدولي للعبة في هذه القضايا.

وبين قاسم، أن بعض المدربين لا يستطيعون توفير المبلغ المطلوب لتقديم الشكوى، إضافة إلى أن الاتحاد يتعامل بمزاجية في الأمر، من خلال علاقته بالأندية وتأخير الشكوى، دون أن يطبق التعليمات بحذافيرها أسوة بالقضايا المرفوعة للفيفا، والتي يحكم فيها لصالح المشتكي بعد شهر على الأقل.

وأضاف: "قدمت في فترات سابقة شكاوي للاتحاد على عدة أندية، ولغاية اللحظة لم يبت الاتحاد بها، علما بأنه قد مر عامان أو أكثر على تقديم الشكوى، دون أن أحصل على أي مبلغ من راتبي بعد تقديم الشكوى على تلك الأندية”.

وكشف قاسم عن أن هذه المشكلة تخلق فجوات بين المدربين والأندية المحلية، بعد محاولات عدة من قبل المدرب أو الإداري للحصول على مستحقاته بشكل ودي، مشيرا إلى أنه لم يقدم شكوى على ناديه السابق الحسين إربد، بانتظار الحصول على مستحقاته من النادي بطريقة سلمية.

من جهته، أوضح مدرب الحراس السابق في الفئات العمرية لنادي شباب الأردن والفيصلي حاليا أسامة يوسف، أن الاتحاد يشجع الأندية على التلاعب بالمدربين، من خلال فرض هذه الرسوم التي قد يعجز المدرب عن توفيرها.

وشدد يوسف على ضرورة أن يتم إلغاء الرسوم المفروضة كما تم إزالتها عن اللاعبين، من أجل أن يقدم المدرب شكوى على النادي، في حال لم يحصل على أمواله كاملة وبالطريقة الصحيحة، بعد إنهاء عقده معه.

وتابع: "عملت مع شباب الأردن لمدة 20 شهرا ولم أتحصل سوى على رواتب 3 أشهر وخلال فترات متقطعة عبر مبالغ بسيطة، علما بأن تم منح الأولوية للفريق الأول كثيرا على حساب الفئات العمرية في تلك الفترة، لتتراكم مبالغ عالية لصالحي على النادي، دون أن أقدم شكوى لغاية اللحظة بسبب الرسوم العالية”.

ويجد مدرب حراس المرمى في الفريق الأول لشباب الأردن عمر الكسواني، أن مبلغ رسوم الشكاوى هي من أكبر المشكلات التي تواجه المدربين، في سبيل تحصيل حقوقهم المالية، مع تأكيده على أنه لا يفضل تقديم الشكاوى على حساب الحصول على حقوقه بصورة طبيعية.

ولفت الكسواني إلى أنه لديه مستحقات مالية في عدة أندية ومنها الرمثا والفيصلي، موضحا بأنه يصعب توفير قيمة الرسوم عن كل شكوى.

وواصل: "الأندية لا تحترم المدربين من خلال طريقة التعامل بعد إنهاء مسيرة المدرب معها، والمدرب بنظري هو من أضعف الحلقات في المنظومة الرياضية نظرا لعدم حصوله على مقدمات عقود كاللاعبين، إضافة إلى تعرضه للإقالة في حال الخسارة في عدة مباريات، رغم عدم توفير البيئة المناسبة له للعمل”.

وتمنى الكسواني من الاتحاد إلغاء الرسوم أو تخفيضها لمبالغ رمزية، لإتاحة المجال أمام المدربين لتحصيل حقوقهم، مشيرا إلى أن سياسة تعامل الأندية مع المدربين تجبره وزملاءه المدربين على تغيير الفرق كل موسم.