وأكد الحكم الصادر عن المحكمة العامة في لوكسمبورغ القرار التاريخي الذي اتخذته المفوضية الأوروبية عام 2017.

ولكن يمكن لشركة غوغل الطعن في الحكم مجددا إذا قررت اللجوء إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية، للبت في الدعوى.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان: "حكم اليوم يوجه رسالة واضحة مفادها أن سلوك غوغل كان غير قانوني وهو يوفر الوضوح القانوني اللازم للسوق".

وتركز القضية على خدمة التسوق لدى غوغل، وهي واحدة من ثلاث قضايا ضد عملاق محرك البحث الذي يتحرك حاليا من خلال نظام الاستئناف المطول في الاتحاد الأوروبي.

في ذلك الوقت، كانت الغرامة الأكبر على الإطلاق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. لكن تم تجاوزها لاحقا بغرامة قدرها 4.3 مليارات يورو ضد غوغل بسبب نظام تشغيل الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد.

في الاستئناف الذي قدمته، جادلت شركة غوغل وشركتها الأم ألفابت أن الاتحاد الأوروبي كان "مخطئا في فحوى القانون والحقائق والمعطيات الاقتصادية" في قضية محرك البحث.

لكن المحكمة قالت إنها رفضت "في الغالب الدعوى التي رفعتها الشركتان وهي تؤيد الغرامة التي فرضتها المفوضية".

وقالت إنه من خلال تفضيل خدمة غوغل للتسوق (Google Shopping) على منافسيها في تصنيفات نتائج البحث وتحديد المواقع، "ابتعدت غوغل عن المنافسة على أساس المزايا".

ورفضت حجة غوغل بأن كبار تجار التجزئة على الإنترنت لديهم مواقع خاصة بهم، قائلة إن "هذه المنصات ليست في السوق نفسه" حيث يذهب المستخدمون للمقارنة لدى التسوق.

وأوضح متحدث باسم غوغل أن الشركة ستدرس الحكم، مضيفا: "هذا الحكم يتعلق بمجموعة محددة للغاية من الحقائق وبينما سنراجعها عن كثب، أجرينا تغييرات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية".

وتابع: "لقد نجح نهجنا لأكثر من ثلاث سنوات في توليد مليارات النقرات لأكثر من 700 خدمة تسوق مقارنة".

فيما تعرضت غوغل لانتكاسة في الاتحاد الأوروبي، صدت الشركة دعوى قانونية منفصلة في بريطانيا، الأربعاء، حيث منعت المحكمة العليا دعوى قضائية جماعية بقيمة 4 مليارات دولار تتهمها بتعقب ملايين مستخدمي آيفون بشكل غير قانوني.

فوز كبير لبروكسل

يعتبر حكم محكمة لوكسمبورغ انتصارا لمارغريت فيستاغر، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، التي برزت على الساحة في بروكسل من خلال التخلي عن نهج سلفها الأكثر تصالحية تجاه عملاق الإنترنت الأميركي.

وخسرت فستاغر أمام المحكمة نفسها في قضية رئيسية مختلفة ضد أبل وإيرلندا حيث أمر فريقها شركة أيفون بسداد 13 مليار يورو بالإضافة إلى الفوائد لدافعي الضرائب الإيرلنديين. وقد استأنف الاتحاد الأوروبي هذا الحكم.

وفُرضت الغرامة على غوغل بعد سبع سنوات من التحقيق بدأ بعد شكاوى من خدمات مقارنة الأسعار الأخرى التي شهدت انخفاضا حادا في حركة المرور مقارنة مع غوغل للتسوق.

ويعتقد الخبراء أنه إذا لم يتم إلغاء الحكم في الاستئناف اللاحق، فإن تصرفات غوغل المماثلة بإزاء إيجارات الإجازات وإعلانات الوظائف يمكن أن تكون التالية المستهدفة من جانب مفوضية الاتحاد الأوروبي.

إلى جانب دفع الغرامة، طلب من غوغل معالجة المشكلة التي حددتها دعوى الاتحاد الأوروبي، حتى مع الاستئناف.

وقامت الشركة بتعديل عرض البحث لإضفاء مزيد من الأهمية على مجمعات التسوق المنافسة، بالإضافة إلى مواقع استشارات السياحة والسفر مثل تريب أدفايزر ويلب.

"غير مرئية تقريبا"

لكن العديد من المنافسين غير راضين عن إصلاحات غوغل التي يقولون إنها لا تفعل شيئا لضمان المنافسة العادلة في نتائج البحث.

قال ريتشارد ستيبلز، من موقع كيلكو (Kelkoo) لمقارنة الأسعار: "ما يهم حقا (..) هو منع غوغل من تكرار سلوكها في المستقبل وحماية المستهلكين الأوروبيين".

وقالت منظمة المستهلك الأوروبية (BEUC) إن "ممارسات غوغل المضللة وغير العادلة أضرت بالملايين من المستهلكين الأوروبيين من خلال ضمان جعل خدمات التسوق المقارنة المنافِسة غير مرئية تقريبا".

وأشارت مونيك غوينز، المديرة العامة لمنظمة المستهلك الأوروبية، إلى أن "في ضوء الحكم، نطلب من المفوضية الأوروبية أن تحرص على أن غوغل لا تسيء استخدام سيطرتها كمحرك بحث من خلال إعطاء الأفضلية للخدمات الخاصة بها في مجالات أخرى".

في هذه الأثناء، تعد المفوضية الأوروبية لمكافحة الاحتكار التشريع المتوقع للعام المقبل الذي يفرض قواعد صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويضع أحد القوانين، ويسمى قانون الأسواق الرقمية، قائمة واضحة بما يجب فعله وما يجب تجنبه من جانب "حراس البوابات" على الإنترنت وتتضمن قيودا صارمة على كيفية قيام غوغل أو الشركات العملاقة الأخرى بالضغط على المنافسين على منصاتهم.