جفرا نيوز -  معاذ البطوش
 
قال مقرر اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور وصفي السرحان أن اللجنة قررت في الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد إتباع الأحزاب إلى وزارة العدل وليس إلى وزارة الداخلية كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
 
وأضاف النائب السرحان أن اللجنة قررت أيضا تخفيض سن عضو الحزب إلى 18 سنة بدلا من 21 كما ورد بالمشروع إضافة إلى تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين من 250 إلى 200 عضو.

 كما قررت اللجنة تخفيض عدد المحافظات التي يجب أن يسجل أهلها بالحزب من سبعة محافظات إلى خمسة محافظات.
 
وأشار النائب السرحان إلى أن اللجنة ستتوقف عند كافة مواد القانون وستعمل على اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم مسيرة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني وبما يتماشى مع الدولة الديمقراطية المتحضرة.