جفرا نيوز - الجديد الخطير هذه المرة في هذا القانون أكبر مما كان وأكبر مما تخيلنا وهو تكريس للتنظيم القانوني غير الدستوري باستثناء أمين عمان وجزء مهم من مجلس أمانة عمان من الانتخاب، ويشكل تمادي بشع وتغييب لإرادة العمانيين الانتخابية.

 
مشروع قانون أمانة عمان في المادة (4) يكريس مبدأ تعيين أمين عمان من قبل مجلس الوزراء وتحديد كيفية تعيين الأعضاء المعينين والمنتخبين بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء أيضا. إن هذا القانون يُعتبر ردّة عن الاصلاح الاداري واغلاقاً لاي باب او نافذه ديمقراطية انتخابية وبقوة التشريع والقانون.

 
إن سلخ التنظيم القانوني لأمانة عمان (بلدية عمان) بما في ذلك موضوع استثناء انتخاب عمدة عمان وجزء من مجلس الأمانة من قانون الادارة المحلية (البلديات) وابتداع قانون خاص بأمانة عمان لا يمكن أن يتماشى مع روح العصر ومعايير الشفافية والديمقراطية واللامركزية الادارية ويعتبر طعنة جديدة لإرادة وحقوق الناخبين العمّانيين.

 
كما أن مشروع هذا القانون يحمل في رحمه شبهة مخالفة الدستور (المادة 1/16) لعدم مساواة الأردنيين العمّانيين مع إخوانهم في باقي المحافظات والمدن الأردنية الذين ينتخبون رؤساء بلدياتهم ومجالسها كاملة بارادتهم واختيارهم الحرّ.