في غمرة انشغال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في تحديث التشريعات الناظمة للحقوق السياسية ومن أبرزها قانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، ومحاولاتها إقناع الشارع الأردني بمضامين التعديلات التي سوف يتضمنها القانونين وخصوصا موضوع الكوتا الحزبية من خلال الحوارات المكثفة مع كافة مكونات المجتمع الأردني، والتي جوبهت بالرفض من معظم الأطياف المجتمعية، وعلى التوازي مع الإصلاح السياسي، كانت تتحدث الحكومة عن خطة تحفيزية للجانب الاقتصادي وتشجيع الإستثمار وجذب المستثمرين، تقدم الحكومة مباشرة على إجهاض رؤيتها الاقتصادية والاستثمارية من خلال رفع اسعار المحروقات إلى أعلى مستوى له في تاربخ المملكة الأردنية الهاشمية، لتجابه قراراتها برفض شعبي عارم، فتشفل خطتها الاقتصادية الإصلاحية، وتفشل الإصلاح السياسي الذي تعمل عليه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فتضرب عصفورين بحجر واحد، دون أن تكلف الحكومة خاطرها بدراسة آثار قرارها برفع اسعار المحروقات على الإصلاح السياسي والاقتصادي فتذهب جهودها أدراج الرياح، مما خلق حالة من الإحباط والإحتقان والتشاؤم الشعبي تجاه أي إصلاحات مستقبلية في الأردن، وتعزز حالة فقدان الأمل والثقة لدى الشارع الأردني بصحة ومصداقية وعود الحكومة بتحقيق إصلاحات حقيقية في شتى القطاعات والمجالات، في ظل صمت نيابي غريب عن سلوكيات الحكومة وقراراتها، متجاهلة ومتناسية دورها الرقابي وأنها ممثلة للشعب الذي انتخبها، ففقد المجلس شعبيته ومصداقيته لدى الشارع الأردني، والأنظار الشعبية الآن ترنوا وتتجه صوب حكمة وإنسانية جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله لإنقاذ نتائج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من الفشل بخصوص الكوتا الحزبية، وإنعاش الوضع الإقتصادي والاستثماري بقرار رفع أسعار المحروقات المتكرر والضرائب المفروضة عليها، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.