جفرا نيوز -  الدكتور رافع شفيق البطاينة

تابعنا جميعا مسار أحداث قضية النائب أسامة العجارمة، وردود الفعل الشعبية الكبيرة على مستوى المملكة المؤيدة والمساندة والمتعاطفة معه، على أثر مداخلته بخصوص انقطاع التيار الكهربائي على كافة محافظات المملكة لمدة تزيد عن الثلاث ساعات يوم الجمعة الفائته، واللغط الذي حدث في مجلس النواب، وغياب الدبلوماسية النيابية في التعامل مع الحادثة

 كما تابعنا سابقا وقبل حوالي شهرين مسار أحداث قضية انقطاع الأوكسجين عن مستشفى السلط الحكومي وما نتج عنه وفاة حوالي سبعة أشخاص، والقضية ما زالت منظورة أمام القضاء الأردني، وشاهدنا يومها ردود الفعل الغاضبة التي خرجت الى الشارع في معظم محافظات الوطن، تنديدا بما حدث رغم وجود الحظر المسائي، متجاوزين أوامر الدفاع

كما شاهدنا كذلك ردود الفعل السلبية الناقدة لأداء الحكومة بشكل عام ووزيرة الطاقة والمسؤولين عن شركات الكهرباء بشكل خاص، مطالبينهم بالاستقالة أو الإعتذار على أقل تقدير احتراما للشعب الأردني، على أثر حادثة انقطاع الكهرباء دون بيان الأسباب الفنية المقنعة، وتناقض التصريحات الرسمية، المبررة للانقطاع، ونفي بعضها من الجانب المصري، ووصل الأمر الاستخفاف بعقول الأردنيين بأن طائرا قد يكون وراء سبب انقطاع التيار الكهربائي

 إن ردود الفعل الشعبية الغاضبة على الحوادث التي حدثت مؤخرا في أقل من شهرين، والحشود الشعبية التي توافدت خلال الأيام السابقة إلى مجلس عشيرة العجارمة من مختلف العشائر الأردنية، مناصرة ومؤيدة مواقف النائب أسامة العجارمة، بالإضافة إلى ردود الفعل السلبية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإعلامية، مؤشر خطير يدلل على مدى الكبت والغضب والتشاؤم والإحباط الذي يكتنز في نفوس وداخل الأردنيين من سوء أداء الحكومات المتعاقبة، وفشلها في استقطاب ثقة الجماهير بها، وتضييق الفجوة والهوة التي تمادت وتوسعت في السنوات الأخيرة، وينذرنا أن هناك جمرا تحت الرماد، قابل للإشتعال في أي لحظة يتعرض لنفحة هواء من أي عابر طريق لا سمح الله، وهذا ما لا نريده لوطننا

 كل ما ذكر أعلاه إذا لم يأخذ على محمل الجد في التعامل معه ومحاولة معالجته قبل أن يتفاقم قد يؤدي أو يفضي إلى صيف ساخن بانتظارنا قد يعيدنا لا قدر الله إلى المربع الأول من عام 2011 أيام الربيع العربي، أو ما حدث عام 2018 من اعتصامات على الدوار الرابع للمطالبة بتغيير الحكومة آنذاك، وفعلا توجت بإسقاط حكومة الملقي

 إنني أتوجه إلى كافة السلطات الأردنية بما فيها أجهزتنا الأمنية لأخذ هذا الغضب الشعبي على محمل الجد، والعمل على معرفة الأسباب والمسببات، كما على الحكومات أن تعيد النظر بفلسفة نهجها وحكمها، وأداء بعض وزرائها

 ونلتمس كذلك من جلالة الملك الإيعاز لمن يلزم من أطراف محايدة لتقييم أداء كافة السلطات الأردنية بما فيها النواب والاعيان وتحديد مواطن الخلل ليتخذ في ضوءه القرار الذي يراه مناسبا ليبقى الأردن واحة أمن وأمان واستقرار لأن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه الذي نعشق هو ملاذنا الأخير الذي يعيد لنا الأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.