جفرا نيوز- كتب حمادة فراعنة

خسرنا وربحنا، هكذا في كل عملية، لكل موقف، لكل إجراء، له إيجابيات وسلبيات، وأحداث يوم السبت 3 نيسان 2021، كان لها وما عليها.

العائلة الملكية والجيش والاجهزة الأمنية خط أحمر، يتم التعامل معهم وذكرهم بحذر حتى لا أستعمل مفردات أخرى، فوقع المس، ولكن النتيجة «رُب ضارة نافعة»:

1- ظهر التضامن والاحترام الدولي لمكانة رئيس الدولة جلالة الملك بشكل لافت، 2- وكسب الأمير محبة الأردنيين على وضوحه وشجاعته، 3- وكسب الحسن في حكمته وقدرته على التوصل إلى التوافق والرضى، والحصيلة كما لخصها جلالة الملك في رسالته يوم 7 نيسان 2021:» تم وأد الفتنة» ، واحتضانه للأمير ورعايته له، وهي خلاصة أفرحت الأردنيين، بعد القلق الشديد الذي اجتاح وعيهم وأيقظ وطنيتهم!!

وماذا بعد؟؟.

نحتاج لوقفة تأمل!! لشجاعة معالجة، لعودة المكانة الرفيعة للعائلة المالكة كما تستحقها، بعيداً عن السلطة وخلافاتها ومتاعبها، ليبقى أفراد الأسرة مع الملك، مرجعية وطنية، هُم وحدهم في إطار مؤسسة العرش والعائلة يجتهدون ويختلفون ليصلوا إلى قرار ونتيجة واتفاق، يخدم أمننا الوطني، واستقرار نظامنا السياسي، لا يتدخلوا بتفاصيل الحياة السياسية التي يجب أن تبقى حكراً على المواطنين عبر: 1- الأحزاب، 2- البرلمان، 3- النقابات، 4- البلديات، 5- مؤسسات المجتمع المدني، 6- وناشطي الحياة العامة.

كي نستطيع الاستفادة من الواقعة والهزة والزلزال، يجب إعادة النظر بالوسائل والأدوات، لا يجوز بقاء الاتكاء على المترهلين والكهلة وفاقدي الذاكرة، الذين كانوا ولكنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الأعباء والمواجهة والتكيف مع معطيات الواقع والحاضر، لم تعد أدوات وأساليب الماضي صالحة إلى اليوم، فكيف يمكنها معالجة متطلبات المستقبل؟؟.

نحتاج أولاً لقانون انتخاب يقوم على أن يكون الأردن دائرة واحدة، وهوية وطنية أردنية جامعة واحدة، وقوائم وطنية حزبية أو شبه حزبية، وتوفر حد أدنى من فرص النجاح ومقوماته.

ثانياً حكومة برلمانية تملك الصلاحيات، ومصدر صنع القرار، واستعادة الولاية العامة.

ثالثاً تنفيذ جدي لمضامين أوراق الملك النقاشية، حتى لا أقول أو أطالب بتنفيذ: أ- الميثاق الوطني، أو ب- الأجندة الوطنية، أو ج- ورقة الحوار الوطني، بل أوراق الملك النقاشية ووضعها في إطار، خطة عمل، خارطة طريق للتنفيذ والتطبيق.

رابعاً تشكيل مجلس وطني طبي من المؤسسات الثلاثة: 1- وزارة الصحة، 2- الخدمات الطبية الملكية، 3- القطاع الطبي الخاص، بندية ومواساة وتكافؤ، بدون تسلط طرف على باقي الأطراف، لمعالجة تداعيات الكورونا، ووضع خطة عمل متكاملة لتلبية احتياجات الأردنيين الوقائية والعلاجية.

خامساً تشكيل مجلس وطني للإعلام من المؤسسات الرسمية: 1- الإذاعة، 2- التلفزيون الأردني، 3- المملكة، 4- وكالة الأنباء الأردنية، مع الصحف المحلية: 1- الدستور، 2- الرأي، 3- الغد، مع ثلاثة من المواقع الإخبارية، مع عدد من الكتاب الصحفيين المحترفين اليوميين، لمواجهة تحديات الأردن، ويكونوا حائط صد إعلامي للدفاع عن بلدنا، وتسويق رسالة الدولة لشعبها، وتمرير الحقائق والوقائع بدون تزييف ونفاق ومصالح فئة ضيقة مستفيدة مالياً ومعنوياً.

نحتاج لوقفة عز وكرامة وبلدنا لديه ما نتباهى به، وشعبنا يستحق الأفضل.