جفرا نيوز - منذ أن تسلم وزير النقل حسين الصعوب مسؤولية الوزارة قبل 60 يوما او يزيد والعمل جار على مدار الساعة لتطبيق حزمة من الاجراءات الفعالة والكفيلة باحداث نقلة نوعية في هذه الوزارة الهامة المسؤولة عن عصب الاقتصاد الاردني برمته لاسيما فيما يتعلق في قطاع النقل البري والبحري والجوي والشحن واللوجستيات والذي هو بالتأكيد يشكل القطاع الاصعب و الاكثر تشابكا بتفرعاته وتشابكاته العديدة وأثره المباشر على نشاطات المواطن الاقتصادية والحياتية اليومية سواء ما يتعلق بمنظومة النقل العام التي تمس نبض الشارع بشكل مباشر او النقل البري الذي يسيطر على قطاع النقل بالشاحنات في المملكة وغيره من أنماط اخرى.

رجل المهمات الصعبة حسين الصعوب صاحب تجربة طويلة وخبرة متراكمة في قطاع النقل على مدى ثلاثين عاماً امضى جزءاً كبيراً منها في العقبة الخاصة بقيادة شركة بحرية لثلاثة دول عربية، ونهض بها الى مصاف الشركات المتميزة في الشرق الاوسط،
ومنذ أن تسلم مهامة كوزير للنقل يعمل الصعوب على النهوض بقطاع النقل الاردني ضمن المعطيات الحالية والظروف الاقليمية الراهنة لتشكل هذه المسؤولية الجديدة تحديا آخر امامه حيث لم يألوا الصعوب جهداً خلال الشهرين الماضيين باجراء عملية غربلة وتقييم لمكونات هذا القطاع الهام حيث يعاني قطاع النقل منذ سنوات من افرازات و اختلالات وتشوهات عديدة تتطلب من صاحب الولاية لهذه الوزارة قدرات مكوكية واجراءات جراحية عاجلة قد لا تكون الامثل ولكنها لا شك ستخفف بعض الالم الذي يعاني منه الشارع الاردني وخاصة في ظل الطفرة السكانية المتصاعدة وتدهور الظروف الاقتصادية.

ولعل الملف الابرز الذي يعكف الصعوب على اعادة هيكلتة حاليا هو النقل الحضري في المدن ذات الكثافة السكانية العالية ( اربد ، الزرقاء، مادبا) حيث قام الصعوب بتدقيق وتفقد مسارات خطوط النقل العام المقترحة في مدينة اربد والتي لم تشهد شبكة خطوط النقل العام فيها اي هيكلة واعادة تقييم منذ 14 عاما ومن المؤكد ان روح التشاركية والشفافية العالية في التعامل مع هذا الملف من قبل وزير النقل هي المقياس في نجاحه حيث تم دعوة وزراء نقل وأشغال سابقين واكاديميين وخبراء نقل من جامعات اردنية لاستمزاج ارائهم وملاحظاتهم حول المشروع وتفاصيله بالاضافة الى اشراك الفنيين والمهندسين في بلدية اربد ورجال الامن العام الموجودين على ارض الواقع ويتعاملون بشكل يومي مع المشاكل المرورية وذلك لتحقيق نتائج ايجابية تحاكي الواقع وتقدم حلول عملية تسهل حياة المواطن وتحفظ له كرامته.

ومن ابرز الملفات الاخرى التي يعمل الوزير الصعوب على تفعيلها هو قوننة خدمة النقل باستخدام التطبيقات الذكية ( اوبر وكريم وغيره) حيث عقد الوزير اجتماعات مكثفة برئاسته وبحضور كافة الجهات المعنية للوصول الى حل توافقي ومتزن يحفظ حقوق كافة الاطراف في القطاع وأيضاً يواكب النقلة النوعية في عالم التكنولوجيا الحديثة.

ولعل ملف مجمع الكرك والذي واجهه الصعوب بكل شجاعة وحرفية وعمل جاهداً على استقطاب كافة المشغلين الذين يرفضون استخدام هذا المجمع الذي كلف الخزينة الاردنية 4 ملايين دينار وقام بزيارته والتحدث مع المعنيين حول اعطاء فرصة للمجمع ومحاولة استغلاله حتى تثبت فعاليته اولاً ومن ثم يتم اعادة تقييم الوضع.ويعتبر من اهم الملفات التي تعامل معها الصعوب بكفاءة عالية مستندا بذلك الى فهمه العميق و خبرته الطويله في قطاع النقل المتكامل ناهيك عن الخطوات السريعة التي جاءت لتعالج التراجع الكبير في اداء الهيئات التابعة للوزارة ومن اهمها النقل البري اضافة الى الرغبة في ان يكون لهيئة الطيران نصيب من المعالجة السريعة .
.

ولعل من اهم الاجراءات وأحكمها هو القرار الاخير للوزير الذي انصف فيه ما يزيد عن 3500 شاحنة من الشاحنات المبردة الاردنية ومنع تغول الشاحنات الاجنبية عليها بحيث منع القرار الشاحنات الاجنبية من تحميل المنتجات الزراعية الا اذا كانت من نفس نوع الحمولة التي افرغتها عندما دخلت المملكة علماً بان هذا القرار سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ولن يسمح لأي حلقة من الحلقات الاقتصادية بالتغول على الأخرى، !

من الواضح ان الهمة العالية التي يحملها الوزير الصعوب بالإضافة الى الكفاءة والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مما سينعكس ايجاباً على قطاع صعب جداً بحاجة الى اصلاحات وتغييرات كبيرة ولكن هذه العوامل لا تكفي لوحدها فالوزير بحاجة ايضا الى دعم من كافة الشركاء المعنيين لتحقيق نتائج اسرع واكثر تكاملية.