التمييز : عدم اختصاص امن الدولة بقضايا "تعكير الصفو "

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أكدت محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) أن التهم المتعلقة بتعكير" صلة المملكة بدولة اجنبية" خلافاً لأحكام المادة 118 / 3 من قانون العقوبات، ليست من اختصاص محكمة أمن الدولة.
ويأتي القرار الصادر عن محكمة التمييز (17 / 11 / 2014م) قبيل أيام من توقيف نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد، وهو الأمر الذي دفع الحركة الاسلامية للإهتمام بهذا القرار.
وجاء القرار  استنادا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد أن وقع خلاف بين مدعي عام أمن الدولة ومدعي عام دير علا (مدني) حول قضية أُتهم فيها مواطن بارسال كتابات تعكر صفو العلاقة بدولة أجنبية.
واعتبرت المحكمة أن "الجرم المسند للمشتكى عليه، وعلى فرض ثبوته يخرج من اختصاصات محكمة أمن الدولة المنصوص عليها حصرا المنصوص عليها في المادة ٣ من قانون "أمن الدولة" الأمر الذي يجعل الأمر من الاختصاص منعقدا لمدعي عام دير علا".
وقررت محكمة التمييز تعيين مدعي عام دير علا مرجعا مختصا لرؤية هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة أمن الدولة غير المختص صحيحة. "باعادة أوراق القضية الى مدعي عام دير علا".
وكان مدعي عام دير علا وجد عدم اختصاصه في النظر بالقضية من خلال كتاب اصدرته المحكمة بتاريخ 25 / 9 / 2014، قبل أن تتبنى محكمة امن الدولة بتاريخ 28 / 9 / 2014 ذات النهج وتعلن عدم اختصاصها.
وهنا قرر المستدعي بتاريخ 14 / 10 / 2014 طلب تحديد الجهة المختصة، بعد أن "اوقفت تلك الاجراءات سير العدالة" واللجوء الى محكمة التمييز صاحبة الاخصتاص في الفصل بالقضية والتي بتت به وفقاً لما اورده اعلاه.
وكانت هيئة الدفاع عن بني ارشيد وموقوفي الحركة الإسلامية أكدت في آخر مؤتمر صحافي لها أن "محكمة أمن الدولة هي محكمة استثنائية والانتربول الدولي لا يعترف بها"، مشيرة الى "ان الولاية العامة للقانون الاردن".
ونوه رئيس هيئة الدفاع صالح العرموطي ان "المحاكم لا تشكل الا بموافقة المجلس القضائي"، مؤكدا على "حتمية تعزيز مؤسسات الدولة والقانون"، ونبّه الى أن تهمة مماثلة وجهت لأحد الصحفيين، لكن تم الإفراج عنه، بموجب صلاحيات المحكمة بمنع المحاكمة".
وفي بيان لها رأت هيئة الدفاع: "أنه لا يوجد أي قانون في التشريعات الأردنية ينطبق على قضية بني ارشيد، بما في ذلك قوانين "منع الإرهاب" و"المطبوعات والنشر" و"العقوبات".
وكان بني ارشيد اوقف في سجن الجويدة قبل أن ينقل الى سجن ماركا بتهم "تعكير صلة المملكة بدولة اجنبية"، إثر هجوم شنّه على دولة الامارات في أعقاب اصدارها قائمة للتنظيمات الارهابية المحظورة شملت جماعةا لاخوان المسلمين.
كان مصدر مسؤول في مديرية القضاء العسكري اعلن أنه تم تحديد 18 الشهر الحالي، لمحاكمة بني ارشيد