إطلاق "إئتلاف" لمواجهة صفقة استيراد الغاز "الإسرائيلي" في النقابات

جفرا نيوز -

جفرا نيوز - حنين البيطار

أعلنت فعاليات نقابية نيابية شعبية اليوم الاحد عن إطلاق "الائتلاف الشعبي النقابي النيابي لمواجهة صفقة استيراد"وذلك في مؤتمر صحفي انعقد في مجمع النقابات المهنية .

وحذر خبراء ومختصون في مجال الطاقة من مغبة الاستمرار في اتفاقية الغاز مع "الكيان الصهيوني" مؤكدين انها ستكون اداة للتحكم "اسرائيل” في طاقتنا وكهربائنا من ثم في قرارنا السياسي.

وشدد الخبراء خلال ندوة دعت لها لجنة مقاومة التطبيع النقابية وانعقدت خلال الفعاليات بعنوان "صفقة الغاز ادارة ازمة ام رهن ارادة" على ان "مشاكل الطاقة في الاردن يمكن حلها بسهولة في حال استمعت الحكومة لرأي خبراء الطاقة الاردنيون ، وسعت جديا للاتكال على الذات"

ودعا الخبراء الحكومة الى التوقف عن ما اسموه شراء النفط المسروق من المياه الاقليمية العربية مؤكدين هذا الغاز هو غاز فلسطين ولبنان وسوريا.



وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية م.جمال قموه ان "اللجنة فوجئت لدى مناقشتها البدائل المطروحة للطاقة مثل الطاقة المتجددة والصخر الزيتي واستيراد الغاز بأخبار بثها الاعلام الصهيوني تشير الى الاتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لمدة 15 عام لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني"

واستهجن قيام الحكومة بهذه الخطوة في وقت يستمر تهديد الاردن بالوطن البديل ويهودية الدولة والاعتداء على المقدسات وتهويدها.

الخبير الأردني المختص في شؤون النفط والثروات الطبيعية المهندس زهير الصادق اكد أن "اتفاقية الغاز الاخيرة شكلت صدمة للجميع كونها وقعت مع كيان مجرم لا عهود له بالتالي فن الصفقة يشبها الكثير من علامات الاستفها المحيرة"

وقال أنه "اطلع على نتائجِ دراسة أجرتها الحكومة بكلفة مليوني دولار في ثمانينيات القرن المنصرم، وتبين من خلالها انه بالامكان تولد أكثر من 430 مليون برميل نفط في منطقة الأزرق، ولم تحرك الحكومات ساكنا إزاء ذلك، رغم مضي سنوات طويلة على إجراء هذه الدراسة"
 
وقال عضو مجلس نقابة المهندسين م.بادي الرفايعة ان "الاتفاقية تدخل التطبيع الى منزل كل مواطن اردني وتشكل تحديا لمشاعر المواطنين"

وأضاف ان "شراء الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال امر مرفوض ولامبرر له٬ خاصة وانه يدعم الاقتصاد الصهيوني٬ ويضع ملف الطاقة في المملكة بيد عدولا يلتزم باي تعهدات او اتفاقيات"

ومن جانبه أكد نقيب أطباء الأسنان رئيس مجلس النقباء إبراهيم الطراونة على أن "موقف النقابات المهنية تجاه دولة الاحتلال ثابت ولن يتغير عن مقاومة التطبيع، مشيرا الى أن النقابات ضد أي شكل من أشكال التطبيع مها كانت مبرراته ومصوغاته"

وشدد الطراونة على "ضرورة الوقوف مع الوطن بالتصدي لاتفاقية الغاز مع دولة احتلت الأرض وقتل شعبها، لافتا الى أن المكاسب السياسية من وقف توقيع الاتفاقية التي تطمح الحكومة بها لتوفير الملاين والمليارات على الخزينة"

ووجه الطراونة عدد من التساؤلات الاستنكارية تطالب الحكومة الأردنية باستخراج النفط والغاز من الحقول المحلية، محذرا من الدخول في مغبة اتفاقيات مع دولة لا تلتزم بها، ويتحدث مسؤولها كل يوم عن تهديد لدول الجوار.

وطالب الطراونة الدول العربية الغنية بالطاقة بضرورة توفير بدائل للدولة الأردنية، لوقف توقيع اتفاقية من شأنها تهديد كافة دول المنطقة، على حد تعبيره.

من جابنه وصف رئيس لجنة الطاقة في نقابة المهندسين المهني علي المر اتفاقية الغاز بأنها أداة لحبس أنفاس الأردن ورهن إرادته دون مقابل، مشيرا الى الآثار السلبية المترتبة على توقيع الاتفاقية.

وأشار المر إلى أن شركة الكهرباء الوطنية قدرتها أقل من 3 جيجا كيلو واط، فيما تقدر قدرتها بربع محطة كهرباء عادية في اليابان، ونصف قدرة محطة فوككوشيما.
ولفت إلى أن شركات الكهرباء في الولايات المتحدة الأميركية تنتج 1050 ضعف انتاج الكهرباء في المملكة، داعيا إلى التوجه نحو الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح)، حيث أن الأردن تقع في منطقة الحزام الشمسي التي تعد أكثر المناطق سطوعا للأشعة الشمسية في العالم.

وأكد المر على أن العالم وخاصة دول الغرب لا تلجأ للطاقة النووية إلا إذا كانت الدولة لا تمتلك موارد للطاقة، مبينا أن الأردن ليس بحاجة لمفاعل نووي.