"المواصفات" تقدم مشروعا لمجلس النواب لتغليظ العقوبات

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ان المؤسسة هي المرجعية الوحيدة لوضع المواصفات والمقاييس لجميع السلع والبضائع ومراقبة جميع ما يصنع في الاردن للالتزام بتطبيق المواصفات والمقاييس وجميع البضائع التي تدخل الى المملكة عبر المعابر الحدودية. واضاف خلال لقائه الأمناء العامين للأحزاب وممثليها بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أمس في مقر الوزارة ان هناك مشروعا في مجلس النواب قدمته المؤسسة سيتم به تغليظ العقوبات بحق المخالفين افضل من القانون الحالي بحيث يتم اعادة البضائع المخالفة التي تأتي الى المملكة الى مصدرها، مشيرا الى انه هناك عقوبة تصل الى الاعدام في بعض الدول بحق المخالفين للمواصفات والمقاييس. واكد ان المؤسسة لن تتهاون مع مرتكبي جرائم الغش وبيع المواد المقلدة التي تتعلق بصحة وسلامة المواطن وان المؤسسة قاومت العديد من الضغوطات التي مارسها متنفذون خلال الفترة الماضية وحولتهم إلى المحاكم المختصة، مبينا انها حولت خلال السنتين الماضيتين 63 من موظفيها الى مكافحة الفساد. واستعرض بعض القضايا التي تعاملت معها المؤسسة ومنها عدم السماح بإدخال 250 ألف اسطوانة غاز لأسواق المملكة واعادة تصديرها الى بلد المنشأ لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، حيث اثبت الفحص الأولي لعينة مكونة من اربع اسطوانات في المختبرات المختصة خللا في طريقة اللحام الوسطي الذي يربط جزأي الاسطوانة مع بعضهما، كما ظهرت ذات النتيجة لعينة موسعة وتم ارسال عينات من الاسطوانات إلى أفضل شركتين في فحص المواصفات دوليا المانية والاخرى بريطانية اثبتت نتائجهما ذات العيب المصنعي ما جعل المؤسسة تتخذ قرارا نهائيا بمنع دخول تلك الكمية من اسطوانات الغاز الى الأسواق. وزاد ان المؤسسة اعادت 350 الف طن من الحديد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس واغلقت مصانع للباطون الجاهز لمخالفتها الشروط والتعليمات، وتعاملت مع تشكيك بفحص للسبائك الذهبية، حيث جرى اعادة فحصها في سويسرا واظهرت النتائج دقة النتائج الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس. وبين الزبن ان المؤسسة اغلقت احد المطاعم التابعة لإحدى الشركات العالمية بعد الاستعانة بخبير من خارج المملكة، وضبطت كميات كبيرة من الزيوت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس ومنها زيت البريك وشاشات تلفزيونية ومواد تنظيف غير مطابقة لاشتراطات المواصفة القياسية الاردنية واسلاك كهربائية وغيرها من البضائع التي منع دخولها حفاظا على حقوق المواطنين وصحتهم