النسخة الكاملة
جفرا نيوز – حنين البيطار
طالب حزب جبهة العمل الإسلامي بالإفراج عن نائب المراقب العام لجماعة
الأخوان المسلمين زكي بني إرشيد،كما طالب بالإفراج عن كافة المعتقلين من أفراد
الجماعة.
ودعا الحزب في بيان تلاه اليوم السبت امين عام الحزب محمد الزيود في
مؤتمر صحفي انعقد في مقر الحزب بإغلاق ملف الاعتقالات السياسية وإلغاء محكمة امن
الدولة وقانون مكافحة الإرهاب وتجنيب البلاد التوتر والدخول بها في مربع الأزمات.
وحذر البيان الحكومة من رفع أسعار الكهرباء ووضع آلية تسعيرة شفافة
تتناسب مع الإنخفاض في سعر النفط عالميا.وبشكل يحقق العدالة للمواطن.
ووصف الزيود الاعتقالات في صفوف أفراده بالمسيسة والمبيتة وقال: إنها غير مبررة٬ وتستهدف كل صوت حر في هذا الوطن٬ وتستهدف كذلك إضعاف صوت الحركة الإسلامية في المجتمع الأردني في مجالات الإصلاح ومكافحة الفساد أو دفاعها عن المسجد الأقصى والقدس الشريف
وأضاف أن حملة الاعتقالات ستساهم في تعميق الأزمات في البلاد وتزيد من حالة الاحتقان الشعبي والتوتر داخل المجتمع الأردني وتزيد من تصحير الحياة السياسية بدل العمل على تنميتها بحيث لا يبقى صوت معارض للسياسات الحكومية في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى تعزيز الجبهة الداخلية والمحافظة على الأمن والاستقرار في ظل إقليم ملتهب وأوضاع داخلية في غاية الصعوبة.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي اشار الى ان الوضع صعب ولا يبشر بحلول على المدى المنظور الا ان الازمة ما زالت متفاقمة في ظل ارتفاع المديونية و اتجاه الحكومة لمزيد من الاقتراض الذي سيشكل العام المقبل 6 مليارات دولار ، و هذا سيساهم في اضعاف النمو الاقتصادي الوطني مما سيجعلنا عرضة لسياسات الدول الخارجية المانحة .
واشار الزيود الى أن الحلول الترقيعية في معالجة هذه الاختلالات بالتوجه إلى جيوب دافعي الضرائب ورفع أسعار الكهرباء لن يحل المشكلة بل سيزيد الضغط على المواطن الأردني بعد أن عانى من ارتفاع أسعار السلع الضرورية ورفع الرسوم والخدمات والضرائب خلال العاميين الماضيين .
وفي المجال الاصلاحي أشار الزيود إن ما جرى من إصلاح لا يلبي تطلعات أبناء الشعب الأردني الذين يتوقون إلى بناء نموذج أردني متميز ويعكس حالة التوافق الوطني٬ بحيث يعطى المواطن دوراً حقيقياً في المشاركة وصنع القرار الوطني فالحكومة مطلوب منها مغادرة قانون الصوت الواحد المجزوء لإفساح المجال لمشاركة شعبية حقيقية وإنتاج برلمان يمثل الأردنيين ويقوم بدوره المنشود في الرقابة والتشري الوطني٬ بحيث يعطى المواطن دوراً حقيقياً في المشاركة وصنع القرار الوطني فالحكومة مطلوب منها مغادرة قانون الصوت الواحد مؤكدين على استمرار الحزب بالعمل والمطالبة بتحقيق الإصلاح الحقيقي المنشود ووضع حد للفساد والفاسدين.
واكد حزب جبهة العمل الاسلامي على موقف الجماعة الرافض للعنف والتطرف بشدة ايا كانت الجهة التي تمارسه سواء اسلامية او غير ذلك مؤكدين على رفضهم التدخل الاجنبي لاي امر عربي او اسلامي لانها لا تخدم الا اجنداتهم و تجر الويلات والقتل و كانت سبب رئيسي بظهور العنف و التطرف وتمزيق البلاد.
وطالب الحزب في ختام مؤتمره الافراج عن جميع المعتقلين و على رأسهم زكي بني ارشيد ، و اغلاق ملف الاعتقال السياسي ، و الغاء مكافحة الارهاب والاكتفاء بما ورد بقانون العقوبات ، و الامتناع عن رفع اسعار الكهرباء و وضع الية شفافة لتسعير المحروقات في ظل انخفاض السعر العالمي ، و الدعوة الى حوار وطني شامل مع كافة القوى المؤثرة للتوافق على قانون انتخابي يؤسس لمرحلة سياسية هامة ، و ايلاء ملف الاقصى اهمية قصوى ووضع الخطط الكفيلة لوقف التصعيد الصهيوني .
