انتقادات حادة لتشكيلة مجالس امناء الجامعات ومطالب اكاديمية باللامركزية في قرارات التعليم العالي

جفرا نيوز -  
جفرا نيوز-بتول فخري هزايمة
أثارت تشكيلة مجالس أمناء الجامعات الأردنية ردود فعل متباينة بين صفوف الأكاديميين بين راض عن التشكيل وبين مطالب بتعديل الآلية وتعديل القانون المؤقت للجامعات باتجاه شفافية أكثر في إختيار أعضاء المجالس.
وتمحورت معظم الانتقادات حول ضرورة تجنب وجود أصحاب رأس المال الجامعي والمستثمرين في الجامعات الخاصة وتجاوز أسلوب الترضية مستقبلا في أختيار المجالس وتعديل القوانين باتجاه تقليص صلاحيات وزارة التعليم العالي واعتماد معايير واضحة لإختيار أعضاء المجالس
.
وقال النائب مصطفى العماوي لـ"جفرا نيوز" أن "القانون بحاجة  الى تطوير وان يتضمن معايير وشروط لآلية تشكيل مجالس الامناء ومنها أن يكون جزء منه منتخبا ويجب الاخذ بعين الاعتبار الخبرات المتراكمة في التدريس والتعليم الجامعي كمعيار أساسي في عضوية المجالس
"
واضاف ان"تعليم الجامعي اصبح يعاني من ترهل وضعف وتقصير  وتراجع الابحاث العلمية وتراجع عملية التطوير ويجب أن تكون هناك قوانين تحكم الجامعات وخصوصا الجامعات الخاصة  حتى لا تقودها شركات خاصة "
وانهى النائب العماوي حديثه بالقول " اتقوا الله في التعليم الجامعي " .
 
من جانبه قال عضو هيئة التدريس بجامعة البلقاء التطبيقية-كلية الملكة علياء د.خالد الشرايرة انه" من الأفضل ان يكون اعضاء مجالس الامناء قريبين من الجامعة ولهم خبراتهم الاكاديمية والعلمية ولا بأس بان يطعّموا باقتصاديين وسياسين"
وقال أن "تشكيلة مجالس الامناء الجديدة كانت موفقة وفيها عدد من  الاكاديمين المرموقين وإلى حد ما كانت نسبتهم مرضية ،لكن حبذا ان يتم عمل استفتاء واخذ آراء الاساتذة في الميدان وأن تكون تشكيلة المجالس مستقبلا  اقرب الى نبض الشارع الاكاديمي الميداني" .

وانتقد رئيس قسم القانون في جامعة فيلادليفا د.محمود الترابي بشدة تشكيلة المجالس الجديدة وقال أن " هناك عشرة اشخاص يحكمون مسار التعليم العالي في الجامعات  وهم أشخاص ليس لهم علاقة بالتعليم الجامعي وجاءت تشكيلة المجالس الأخيرة فيها تكرار للاسماء المعتادة في كل مجلس امناء
".
وتقدم د.ابو ترابي بحلول مقترحة منها ان "يتم تشكيل مجلس امناء خاص في كل جامعة يناسب نهجها الخاص ويقوم على رسم سياستها وتخصصاتها حسب ميزتها لان كل جامعة ادرى بطبيعة المساقات التي تدرسها وعدد الساعات اللازمة لكل مساق"
وأضاف أن "اعتبار وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي مرجعةي مركزية وحيدة تصدر قرارات عامة يضر بمسار التعليم الجامعي ويجب توزيع القرارات على الجامعات بكل حسب ميزتها واعتماد اللامركزية  في  قرارت التعليم العالي"