النسخة الكاملة
جفرا نيوز-
أظهر التقرير الفني لوزارة
تطوير القطاع العام، للمواءمة بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية في
دائرة الآثار العامة، وجود وظائف لا تخدم الهيكل الوظيفي لبعض الوحدات التنظيمية
في هذه الدائرة.
وطالب التقرير الذي اعدته الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة
الموازنة العامة بنقل شاغلي تلك الوظائف إلى وحدات تنظيمية أخرى تحتاج لها.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح لوكالة الانباء
الأردنية "بترا" اليوم السبت إنَّ التقرير كشف وجود أعداد فائضة من
شاغلي بعض الوظائف في الدائرة من الفئة الثالثة، بالإضافة إلى وجود أعداد من
الموظفين لا تتطابق مؤهلاتهم الأكاديمية مع المؤهلات المطلوبة لشغل تلك الوظائف.
ولفت إلى أن الاحتياجات الفعلية من الوظائف انحصرت في الوظائف التخصصية المتعلقة
بالعمل الفني للدائرة لتتلاءم مع الأدوار المناطة بها، وبعض الوظائف ذات الطابع
الفني المتخصص.
وبيّن الخوالدة أن التقرير اوصى ضمن محور الموارد البشرية بالعمل على سد النقص من
الوظائف الرئيسية في مركز الدائرة والبالغ عددها 21 وظيفة من خلال إحداثها على
جدول تشكيلات الوظائف الحكومية على مدار السنتين المقبلتين لرفد الدائرة بالتخصصات
المطلوبة والمهن المتخصصة، وإعادة توزيع الفائض من الموظفين في بعض الوظائف الأخرى
البالغ عددها 13 وظيفة وذلك بالتزامن مع إحداث الشواغر المطلوبة.
كما أوصى التقرير ضمن هذا المحور بدراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جدول
تشكيلات الدائرة وضبط عمليات منح الإجازات دون راتب في ضوء حاجة الدائرة لهذه
الوظائف الفنية المتخصصة، فضلاً عن إعادة توزيع الموظفين العاملين في الميدان من
خلال دائرة الآثار العامة والتنسيب بالأعداد الفائضة البالغ عددهم 141 موظفاً إلى
اللجنة المركزية للموارد البشرية لمراعاة ذلك وتوزيعهم على الدوائر التي تحتاج مثل
تلك الوظائف.
وأوصى التقرير بالعمل على تغطية احتياج المحافظات من الموظفين البالغ عددهم 58
موظفاً من خلال عمليات النقل الداخلي والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للاستفادة
من الفائض الموجود لدى الدوائر الحكومية الأخرى، واستحداث ما يتبقى من شواغر على
جدول تشكيلات الوظائف للسنوات الثلاث المقبلة بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة
وديوان الخدمة المدنية.
ودعت التوصيات إلى إعادة دراسة وضع الموظفين المكلفين بإدارة المديريات والأقسام
الموزعين بالمحافظة الواحدة، والتأكد من انطباق شروط إشغال الوظائف عليهم،
للاستفادة من الأعداد الفائضة نتيجة الدمج، وتسوية أوضاع الموظفين العاملين لدى
معهد الفسيفساء البالغ عددهم 11موظفاً استناداً لأحكام نظام الخدمة المدنية
النافذ.
وأوصى التقرير بوقف استحداث أي وظائف جديدة من الفئة الثالثة على جدول تشكيلات
وظائف هذه الدائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعمل على انتداب أي موظف تحتاجه
الدائرة من الوزارات والدوائر الحكومية التي لديها فائض لغايات النقل، والسماح
للدائرة بالتعيين على عقود بدل مجاز بما لا يزيد على 50 بالمئة من عدد الموظفين
المجازين بدون راتب، والالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج
جدول تشكيلات الوظائف الحكومية.
كما أوصى بالالتزام بالمسميات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للتطابق
مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون التي على أساسها تم تحديد علاواتهم
الفنية، وفي حال عدم التطابق يتم تعديل المسميات مع مندوب ديوان الخدمة المدنية
ودائرة الموازنة العامة وبقرار من المرجع المختص.(بترا)
