طوقان: رفضنا مقترحات صندوق النقد لزيادة الضرائب

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قال وزير المالية أمية طوقان الأحد إن الحكومة رفضت مقترحات صندوق النقد الدولي بزيادة ضريبة المبيعات وضرائب أخرى، وتمكنت من تعزيز الإيرادات المحلية " دون زيادة أي أعباء أو ضرائب إضافية على المواطن خلال العام المقبل". وقال طوقان خلال حديثه في مجلس الوزراء إن "الصندوق وافق على إنهاء المراجعة الخامسة بعد أن رفضت وزارة المالية مقترحات خبراء الصندوق بزيادة ضريبة المبيعات وضرائب أخرى". وأوضح أن وزارته تقدمت "بحزمة من الإجراءات البديلة على جانبي الإيرادات والنفقات وقد وردت هذه الإجراءات بالتفصيل بمشروع الموازنة العامة لعام 2015". وبحسب بيان مجلس الوزراء، "وتزامن هذا الاتفاق مع أحداث هامة أخرى تتعلق برفع تصنيف الرؤية المستقبلية للاقتصاد الأردني من سالب إلى مستقر من قبل وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني وإكمال مشروع قانون الموازنة العامة بتثبيت نمو النفقات عند نفس مستواها في العام الماضي. وجاءت هذه النتائج الإيجابية في ضوء الجهود الحكومية الهادفة إلى معالجة جميع الاختلالات في الاقتصاد الأردني وعلى الأخص الثبات في إعادة التوازن إلى المالية العامة". وأكد طوقان أن "إنهاء المراجعة الخامسة مع الصندوق النقد الدولي كان ممكناً بفضل الإصلاحات المالية من خلال تعزيز الإيرادات المحلية وترشيد النفقات الحكومية دون زيادة أي أعباء أو ضرائب إضافية على المواطن خلال العام المقبل". وأكد أن صندوق النقد الدولي حوّل "قيمة الشريحة الخامسة والبالغة 129 مليون دينار أردني ضمن ترتيبات الاستعداد الائتماني المتفق عليها مع الصندوق". "وبالنسبة لرفع تصنيف الأردن دولياً ضمن النظرة المستقبلية من سالب إلى مستقر، بيّن أن الإيجابيات المصاحبة لرفع التصنيف الدولي للاقتصاد الأردني ضمن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني تتمثل بزيادة ثقة الجهات الدولية بالاقتصاد الأردني وانعكاساتها على أسعار الفوائد على القروض الخارجية، إضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين والمواطنين بالأداء المستقبلي للاقتصاد الأردني وأثر ذلك على زيادة الإنفاق الاستثماري". وأكد طوقان أهمية مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 "بدون أي زيادة في النفقات عن تلك التي تضمنها قانون الموازنة لعام 2014 ، مشيرا إلى أن تثبيت النفقات عند مستوى العام السابق سيؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة وبالتالي الحد من التزايد الملحوظ في رصيد المديونية". كما أكد "أهمية إقرار مشاريع القوانين الاقتصادية من قبل مجلس الأمة ولاسيما مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2014 والذي يعتبر من أهم خطوات الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الأردني لبناء قاعدة أوسع للمكلفين ولتحقيق أكثر عدالة في توزيع الدخل لفئات المجتمع الأردني". الراي-عبدالرزاق ابو هزيم