النسخة الكاملة
جفرا نيوز
يشكل القرار الحكومي الايجابي باستدعاء السفير الاردني, وتقديم شكوى مستعجلة لمجلس الامن الدولي, في سياق الاحتجاج على مواصلة تهويد القدس وانتهاك حرمات الاماكن المقدسة وتحديداً المسجد الاقصى, خطوة صحيحة للرد على التهديد المتواصل للمصالح الوطنية الاردنية, وفي مواجهة العدوان الصهيوني العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
الا ان هذا القرار وحده ليس كفيلاً بردع الانتهاكات والعدوان مالم يستتبع بخطوات تصعيدية اخرى, بدءاً من طرد سفير دولة العدوّ واعادة النظر في معاهدة وادي عربة باتجاه إلغائها, وتصويب العلاقة غير المتكافئة التي انتجتها هذه المعاهدة, حيث تفرض اسرائيل وقائع عدوانية على الارض يومياً من خلال التمدد الاستيطاني وانتهاج كل اشكال العدوانية ضد السيادة الوطنية الاردنية, وضد الشعب الفلسطيني.
كما ان من شأن تصعيد الاجراءات الرسمية في مواجهة العدوّ الصهيوني الاستيطاني, ان يشكل رداً في سياق مقاومة الارهاب المنظم الذي تقوده دولة العدو المحتل منذ اكثر من ستين عاماً.
