اعتصام للمطالبة بالإفراج عن نشطاء سياسيين

جفرا نيوز - جفرا نيوز- عمان - اعتبر ذوو موقوفين، من حراكات شعبية وشبابية، وممثلون لها، أن سياسة تقييد حرية التعبير عن الرأي، وما يتبعها من اعتقالات لناشطين سياسيين، يتنافى مع الوجه الديمقراطي الذي تسعى الحكومة لإظهاره للخارج. جاء ذلك في اعتصام نظمه هؤلاء أمس أمام رئاسة الوزراء، بدعوة من الاتحاد الشبابي الأردني الديمقراطي، للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الرأي، و"للتأكيد على أن حرية التعبير عن الرأي حق مرفوض المساس به"، وأن الدستور بالإضافة للتشريعات الدولية التي وقع عليها الأردن كفلت هذا الحق. وقال عضو الاتحاد الناشط مهدي السعافين "اعتصامنا اليوم يأتي احتجاجا وغضبا على قرار اعتقال الناشطين النقابيين والوطنيين، الذين يدافعون عن البلد، بأهله وأرضه وكيانه الوطني، والذين لا يخشون القمع والتخويف والاعتقال". وبين السعافين أن موقوفي الرأي متمسكون بتحيزهم للعمل الوطني والسياسي، الذي تعبر عنه الحركة الوطنية الجامعة بكل تلاوينها، موجها رسالة للمسؤولين "بأننا سنبقى نتحرك بشكل جماعي وسلمي وحضاري، الى حين الإفراج عن الموقوفين جميعا، وإسقاط التهم السياسية الموجهة إليهم". وأوضح أن الحراكات مستمرة في التصعيد الجماعي السلمي، الى حين الإفراج عن موقوفي الرأي، وأن الحراك وطني لا يقبل سياسة الاستقواء على الدولة، لا من الأطراف الإقليمية ولا الدولية، كما أن الحراكات جزء من الحركة الوطنية. وحسب نشطاء المعتصمين أمس، فإن عدد من قالوا إنهم "موقوفو الرأي"، من الناشطين السياسيين، من مختلف التيارات والحراكات والأحزاب السياسية "يصل الى 12 موقوفا"، وجهت لهم تهم تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإطالة اللسان. بدوره، اعتبر شقيق الناشط العمالي محمد السنيد الموقوف حاليا في مركز إصلاح وتأهيل الهاشمية، جعفر سنيد، أن أخاه ومنذ اليوم الأول للحراك الشعبي، منذ العام 2011، تمارس بحقه كافة أشكال التقييد في حريته بالتعبير عن رأيه، مشيرا الى أنها المرة الثالثة التي يعتقل فيها سنيد