العدالة الجنائية تعيد فتح ملف أحمد الصبيحي

جفرا نيوز - جفرا نيوز  قدمت لجنة "العدالة الجنائية" اليوم تقرير المسوغات القانونية لإعادة التحقيق بمقتل الشرطي الشهيد أحمد الصبيحي لوزير الداخلية ومدير الأمن العام والذي صاغه ونقحه قانونيا مستشارها القانوني الدكتور المحامي عادل سقف الحيط. وكان قد أعاد سقف الحيط عرض التقرير على اللجنة ظهيرة اليوم بمجلس النواب في اجتماعها الدوري برآسه النائب هند الفايز رئيسة لجنة "العدالة الجنائية".
ووجه مكتب النائب هند الفايز كتابا لوزير الداخلية ومدير الأمن العام مرفقا به تقرير المصوغات القانونية الموقع من والد الشهيد ووكيله المحامي سقف الحيط. وجاء التقرير لضرورة تمكين المختصين من السير بإجراءات فتح التحقيق الذي اقفل قبل سنوات. وبررت المصوغات القانونية التي تناولها التقرير سبل إعادة فتح التحقيق في القضية التي طال انتظار الرأي العام لمعرفة الجناة فيها.
ويأتي العمل على صياغة تقرير المسوغات القانونية بحسب الإتفاق مع وزير الداخلية مؤخراً، والذي تعهد فيه الوزير بالدفع على إعادة التحقيق في القضية التي أرقت المجتمع الأردني ومسؤوليه.
وأكدت مجددا النائب هند الفايز رئيسة اللجنة أن "العدالة الجنائية" يجب أن تكون ذات مهنية عالية واحترافية في العمل والأداء، وشددت على أن لا انتقائية للقضايا التي تهتم بها اللجنة، وبينت أن معيار تبني القضايا هو تحقيق العدالة الجنائية دون الاعتبار لأطراف القضية وأشخاصها. وشددت الفايز على ضرورة الإسراع في فتح ملف قضية مقتل الشاب شادي الخلايلة في زنزانة أحد المراكز الأمنية ولفتت إلى أهمية تحقيق العدالة الجنائية لترسيخ الإستقرار والسلم الإجتماعي اللذان يسهمان في رفعة المواطن وأمنه وأمانه. منوهة إلى عدم استعجال الخطوات وعدم استباقها بتقديم الحلول التي يجب أن لا تكون بديلة عن كشف الحقيقة.
وتوسعت اللجنة في نقاشها حول تكريس دورها لخدمة العدالة وتكثيف جهودها للتسريع في طي ملفات كافة القضايا التي تقلق الرأي العام وأخلت في ميزان العدالة وأشارت إلى ضرورة العمل لما يعيد الحقوق لأهلها.
وقررت اللجنة تناول قضية مقتل الشاب الشهيد شادي الخلايلة والمباشرة بالإجراءات اللازمة للسير في التحقيق بملابسات قضية وفاته الغريبة في نضارة مركز أمن الزرقاء والتي يرفضها ذويه متمسكين بحقهم للوقوف على الحقيقة.