
لم تعر نقابة الصحفيين تهديدات تنسيقية المواقع الالكترونية بانشاء نقابة مستقلة الاهتمام وابدت عدم اكتراثها بتلك التهديدات التي صدرت عقب بلاغ مدير هيئة الاعلام الى المواقع لاقتطاع 1% من قيمة الاعلانات المنشورة على الموقع لصالحها.
وبدى نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني غير مكترث بتلك التهديدات وهو يجيب على تساؤل "جفرا نيوز" حيث قال ان انشاء نقابة مستقلة حق لهم"، مؤكدا على حق النقابة القانوني باقتطاع 1% من قيمة الاعلانات لافتا الى ان تلك القيمة يدفعها المعلن وليس الموقع.
واوضح عضو التنسيقية الزميل باسل العكور بأن المعلن سيأخذ هذه النسبة بعين الاعتبار عند الاعلان في الموقع، مما سيؤدي الى انخفاض حجم الاعلانات في ظل تراجع كبير يعيشه سوق الاعلان بسبب الظروف الاقتصادية.
ومن جانب آخر، طالب رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور نقابة الصحفيين بأن تمنح المواقع الالكترونية حقوقها قبل ان تأخذ هي حقوقها، مشيرا الى ان 90 % من العاملين لا يملكون عضوية النقابة، في الوقت الذي يحصل فيه مدراء عاميين في الصحف اليومية على عضوية النقابة، وهو ما دافع عنه نقيب الصحفيين بقوله بأن القانون الجديد ينص على منحهم العضوية بعد تحقيق الشروط المطلوبة، لكن منصور يؤكد على انها شروط صعبة وتحقيقها يحتاج لعامين على البعض منهم ولا يشمل آخرين.
"تنسيقية المواقع" تبحث عن الحوار ودعم نيابي
وفي الوقت الذي تؤكد فيه النقابة عدم اللامباللاة لانشاء نقابة مستقلة من خلال تصريحات النقيب، بين العكور بأن التنسيقية تسعى للمحافظة على الجسم الصحفي، حيث امهلت النقابة وقت لطلب اجتماع مع ناشري المواقع الالكترونية، وبحث القرار، وما هو اهم من ذلك "تنظيم المهنة"، وفي حال لم تشهد الايام المقبلة تجاوب من قبل النقابة، فأن التنسيقية ستعمل على نقابة مستقلة.
واكد عضو لجنة الحريات النيابية النائب علي سنيد دعمه لاي حقوق للصحفيين في المواقع الالكترونية، ولفكرة انشاء النقابة المستقلة، الى انه دعا في الوقت نفسه للمحافظة على الجسم الصحفي ومحاولة انهاء الخلاف من خلال الحوار، الذي حمل مسؤوليته للنقابة، التي تحتاج لاصلاح من الداخل حسب قوله.
وفي ذات السياق، يرى منصور اهمية التعددية النقابية، رغم عدم معرفته بجدية تهديدات التنسيقية لانشاء نقابة مستقلة.
نقابة "عمالية" وليست "مهنية"
وبين العكور بأن النقابة التي ستعمل عليها تنسيقية المواقع الالكترونية ستكون نقابة عمالية مستقلة، تهتم بحقوق ومشاكل المواقع الالكترونية والعاملين فيها.
واشار مفوض الحقوق والحريات في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور المحامي علي الدباس، بأن تجربة النقابات العمالية المستقلة ناجحة، وهناك 8 نقابات في الاردن منها، رغم عدم اعتراف وزارة العمل بها، ويدعمها الدستور والاتفاقات الدولية التي وقع عليها الاردن. وحول قدرة التنسيقية على انشاء نقابة مهنية، بين الدباس بأن ذلك سيكون صعب، حيث انها بحاجة لقانون شامل لقانون نقابة الصحفيين.