3339 حالة طلاق في المملكة العام الماضي اغلبهن بعد سن الثلاثين واقلهن القاصرات

جفرا نيوز - احصائيات تظهر ارتفاع حالات الزواج المكرر وانخفاض "الخلع" جفرا نيوز – خاص - سحر القاسم كشفت احصائيات صادرة عن دائرة قاضي القضاة انخفاض نسبة حالات الطلاق في المملكة العام الماضي عن الاعوام الثلاثة السابقة,حيث بلغت حالات الطلاق للعام الماضي 3339 من 73860 حالة زواج خلال نفس العام,فيما بلغت للعام 2012( 4800) حالة طلاق من 70400 حالة زواج. واظهرت الاحصائيات ان العام 2010 شهد اعلى نسبة طلاق في المملكة خلال الخمس سنوات الماضية علما بانه شهد ايضا انخفاض نسبة الزواج,وبلغت حالات الطلاق لعام 2010 4883 حالة مقارنة 62584 حالة زواج.ما يشير الى انخفاض نسبة الزواج عن العام الماضي بحوالي عشرة الاف حالة في حين زادت حالات الطلاق خلال عام 2010 عن العام الماضي بـ 1544 . وكشفت الاحصائيات ارتفاع حالات الطلاق في الفئة العمرية التي تقع ما بين 30- 40 اذ بلغت حالات الطلاق لهذه الفئة العام الماضي 1252 حالة فيما انخفضت الى 7 حالات للقاصرات اللواتي تقل اعمارهن عن 18 عاما. واظهرت الاحصائيات انه كلما قل عمر الزوجة قلت حالات الطلاق, وسجلت الفئة العمرية التي تترواح ما بين 18 – 20 عاما 89 حالة طلاق فيما ارتفعت الى 809 في الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 26- 29 عاما, ويبدو ان سبب ارتفاع حالات الطلاق كلما ارتفع عمر الزوجة الى تزايد الزواج المكرر في المملكة خلال العام الماضي اذ ارتفع خلال هذا العام الى 5634 حالة زواج مكرر في حين بلغت حالات الزواج المكرر خلال عام 2009 (4799) حالة ,ووفق الاحصائيات فان حالات الزواج المكرر كان تتزايد خلال الخمس سنوات الماضية في كل عام عن العام الذي يسبقه ما يدفع بالزوجة لطلب الطلاق رغم مرور اعوام على زواجها. وكشفت الاحصائيات ان القاصرات اللواتي تزوجن وهن اقل من 18 عاما كن من الاميات وغير المتعلمات . وفيما يتعلق بحالات الخلع او ما يسمى في قانون الاحوال الشخصية الحالي الافتداء فان الاحصائيات كشفت انخفاض حالات الخلع في المملكة الى ما يزيد عن النصف للاعوام الخمسة الماضية حيث سجلت المحاكم خلال العام الماضي 505 قضية افتداء فصل منها 261 قضية فيما كانت اعداد القضايا المسجلة لعام 2009 (1015) حالة. ووفق مصادر قضائية فان قانون الاحوال الشخصية المعدل والمعمول به حاليا كقانون مؤقت ساهم في انخفاض قضايا الخلع حيث سهل القانون على المرأة اجراءات الحصول على الطلاق فيما يتعلق بالشقاق والنزاع وطرق اثباته ما سهل عليها الحصول على الطلاق مع حصولها على كافة مستحقاتها,بالتالي لم تعد تلجأ الى الافتداء "الخلع" لتحصل على الطلاق بعد تنازلها عن كافة حقوقها بل ودفع مقدم المهر للزوج خاصة وان العديد منهن يعانين من ضعف الامكانيات المادية التي تمكنها من اعادة المهر للزوج ورفض الاهل دفع هذا المبلغ فتجبر حينها على تحمل زواج غير ناجح وربما تتحمل الضرب والاهانة لضعف الامكانيات المالية .