بسام التلهوني.. نكهة سياسية مُعتقة بالعدل

جفرا نيوز - جفرا نيوز- خاص يمتلك وزير العدل الدكتور بسام التلهوني سمعة مرموقة في الأوساط القضائية والقانونية، وداخل وزارة العدل منذ أن شغل حقيبتها في حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية، فالرجل الوافد من خلفية قانونية عطرة، جاء الى رحاب العدل، وسوح المحاكم وعينه على ترك بصمة تدون في سيرته العملية، إذ رفض منذ اليوم الأول لتوليه حقيبة العدل أن يكون عبئا ثقيلا على رجال القضاء والقانون، بل سعى الى وضع قواعد جديدة، ومداميك جديدة للعدل في المملكة، إذ بعد أقل من عام على توليه المنصب، فقد لوحظ أن الوزير التلهوني المسكون بالإنجاز الوظيفي يعقد سلسلة ندوات ومؤتمرات، ويقرأ عشرات الدراسات والنظريات والأفكار لدفع عجلة عملية التقاضي الى السرعة، والإنجاز بدلا من تكدس القضايا في أدراج المحاكم لسنوات وسنوات، وهو ما يُعطّل مصالح البلاد والعباد.
يريد الوزير التلهوني روح القانون لا نصه. يريد أن يحد من تذمر الناس من طول أمد التقاضي في محاكمنا، فقد ساءه جدا قبل أشهر الوقت الذي ينتظره الموطن في قصر العدل ليحصل على شهادة عدم المحكومية فأصدر توجيهاته بتقليل المدة الزمنية للحصول على هذه الشهادة الى ما دون نصف الوقت السابق الذي كانت تستغرقه. يريد الوزير التلهوني المسكون بهاجس تخليص معاملات الناس أن تنتشر مكاتب لإدارة التنفيذ القضائي معززة بمحصلين ماليين لتسديد أي مترتبات مالية يصبح المواطن الأردني مطلوبا على ذمتها للقضاء .
في قصة التنفيذ القضاء تنفس الناس الصعداء، وعرفوا أن هذا الوزير جاء للإنجاز والعمل، وليس الى الجلوس على مقعد في الحكومة وكفى. فتوقيف مواطن في المطارات والمنافذ البرية وإعادته مخفورا الى أقرب مركز أمني من أجل فاتورة هاتف ب 50 دينارا أصبح من الماضي، فالآن بوسع أي مواطن أن يدفع أي مترتبات مالية عليه في أي نقطة للتنفيذ القضائي، ويحصل على كف طلب ويصعد الى طائرته بدون أي عناء، إذا كان المانع ماليا، وبالإمكان تسديده مباشرة. الوزير بسام التلهوني جاء للعمل، وهو رجل سياسة عتق نفسه ب (العدل) ونذر نفسه عاملا في حقل العدالة.