النواب والاعيان يحسمان غدا خلافهما حول هيئة التأمين والمظالم .. والدستورية : يجوز

جفرا نيوز - جفرا نيوز - معاذ الحنيطي

يعقد مجلس الامة بشقية النواب والاعيان يوم غداً جلسة مشتركة بشقيه النواب والاعيان لنظر في نقاط الخلاف بين المجلسين على مشروع قانون الهيكلة .

وأصر الأعيان لدى مناقشتهم قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الابقاء على هيئة التأمين وديوان المظالم، مخالفين بذلك قرار مجلس النواب الذي الغاهما والحق حقوق وموجودات هيئة التأمين الى وزارة الصناعة والتجارة ، فيما آلت حقوق ديوان المظالم وموجوداته الى هيئة مكافحة الفساد بحسب تعديلات النواب.
ويلغي قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية عددا من المؤسسات والدوائر الحكومية ويدمج بعضها، حيث تم الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية، والهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، وسلطة المصادر الطبيعية، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، اضافة الى ربط هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة بعد تغيير مسماها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتعديل تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة الى هيئة الاستثمار.
كما يلغي مشروع القانون دائرة المطبوعات والنشر على ان تؤول حقوق الدائرة الى هيئة الاعلام، وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية، في حين تتولى وكالة الانباء الاردنية/بترا مهام اصدار التقارير الاعلامية.
ويشار الى ان مجلس الاعيان كان ارجأ مناقشة مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب الى حين صدور قرار من المحكمة الدستورية على سؤال الاعيان المتعلق بجواز إلغاء نص او اكثر في قانون مؤقت بموجب قانون دائم علماً بأن القانون المؤقت معروض على مجلس الأمة ولم يدرس بعد وما زال معمولاً به، الامر الذي اجازته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 11 لسنة 2013.
واكدت مصادر ان قانون محكمة امن الدولة لن يدرج على جدول اعمال الجلسة المشتركة بسب النقطة الخلافية بين المجلسين والمتعلقة باستثناء اي عمل ضد اسرائيل من صلاحيات واختصاص محكمة امن الدولة.

وجاء تاجيل طرح المقترح النيابي المتضمن استثناء اي عمل ضد اسرائيل من تهم الارهاب وصلاحيات محكمة امن الدولة بسب حساسية الوقت الحالي خصوصا ان المجلس سيناقش غدا بعد جلسته المشتركة رد الحكومة بخصوص قضية مقتل الشهيد زعيتر على يد القوات الاسرائيلية .
ومن جهة اخرى قررت المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادة 92 من الدستور "انه يجوز لمجلسي النواب والاعيان في اجتماع مشترك اعادة البحث والتداول في المواد "المختلف عليها" بين المجلسين، ولا يقتصر حق المجلسين في اجتماعهما المشترك على التصويت فقط.
جاء ذلك ردا على طلب من مجلس النواب للمحكمة الدستورية