رئيس المحكمة الاتحادية العليا يطلع على التجربة القضائية في الاردن

جفرا نيوز - جفرا نيوز - اكد وزير العدل الدكتور بسام التهوني ان من اهم العناصر التي توليها الوزارة سرعة البت في القضايا ،اضافة الى توفير الخدمة الفضلى للمواطنين من خلال اجراءات دقيقة وسريعة

وقال وزير العدل خلال لقاءه رئيس المحكمة الاتحادية في الامارات القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول ان الوزارة على اتم الاستعداد لتقديم كافة اشكال الدعم والتعاون مع الامارات في المجال القضائي

وبين ان وزارة العدل تولي اهمية قصوى في مجال حقوق الانسان من خلال علاقة استراتيجية مع المركز الوطني لحقوق الانسان والذي يعد مركز مستقل يقوم عليه خبراء في مجال حقوق الانسان ، مشيرا في هذا السياق الى ان الوزارة تولي اهتماما بالغا في مراكز الاصلاح والتاهيل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتجاوز كل ما يواجه النزلاء من مشاكل

وتطرق الوزير التلهوني الى برنامج قضاة المستقبل كبرنامج طموح يسعى لتعزيز الجهاز القضائي بكفاءات من الطلبة المتميزين من اوائل الثانوية العامة وابتعاثهم في الجامعات الحكومية لدراسة القانون وتعيينهم في الوزارة وتدريسهم في المعهد القضائي تمهيدا لتعيينهم قضاة

وقال ان برنامج تطوير العدالة الجنائية برنامج طموح يرتقي كنموذج لمفهوم العدالة ،والقائم على ايجاد عقوبات مجتمعية بديلة ،مشيرا الى ان هذا التوجه يحتاج الى تطوير التشريعات وتوفير الموارد المالية

من جانبه ، اشاد رئيس المحكمة الاتحادية في الامارات العربية المتحدة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول بالتطور الكبير الذي شهده القضاء الاردني ، متمنيا مزيدا من التعاون في المجالات القضائية بين البلدين

واستفسر القاضي عبدول عن الادوار التي تقوم بها بعض الدوائر القضائية كدائرة اشهار الذمة المالية ودائرة المحام العام المدني وطبيعة السياسات التي تنتهجها في مجال عملها

بدوره ، قال رئيس المجلس القضائي هشام التل ان دائرة النيابه العامة تتولى الدفاع عن حقوق الخزينة والنائب العام يمثل الخزينة ، كما تدافع عن القرارات الادارية امام محكمة العدل العليا
واشار الى توجه يقوم على ان تتولى الحكومة مسؤولية الدفاع عن اموال الخزينة مع توفير الكفاءات القضائية من قبل المجلس القضائي ،لافتا الى ان هذا الامر يشكل عبئا على القضاء.

وقال ان قانون الجرائم الاقتصادية قانون خاص ، وتاسيس هيئة مكافحة الفساد جائت لملاحقة المتورطين في فساد مالي واداري ، مشيرا الى ان السطو على المال العام من غير موظف تتم فيه مصالحة وتسقط العقوبة في حال ازالة الضرر وذلك برئاسة رئيس النيابة العامة .

وفي هذا السياق ، قال المحامي العام المدني القاضي هاني كنعان ان الدائرة ترفع تقرير سنويا لرئيس الوزراء ووزير العدل باعمال الدائرة يحوي المشاكل والمعيقات التي تواجه عمل الدائرة

واشار الى ان دائرة المحامي العام المدني تقوم بالدفاع عن الدولة في قضايا الخزينة والاموال العامة وتمثل الحكومة في هذه القضايا للحفاظ على الاموال العامة .

من جانبه ، قال مدير التفتيش القضائي القاضي الدكتور مصطفى العساف ان المديرية هي الجهة الوحيدة التي تتقصى وتتحرى في القضايا والشكاوى المرفوعة على القضاة ، اضافة الى انها الجهة المخولة بالاشراف على المحاكم

وتطرق القاضي العساف الى الانجاز الذي وصل اليه نظام ميزان والذي رفع تصنيفات الجرائم من 309 جرائم الى 5200 فعل جرمي ، اضافة الى تحديد كيفية التوقيف واجراءاته ومدده في ظل نظام محوسب متطور

من جهته ، قال رئيس النيابات العامة القاضي اكرم مساعدة ان الدائرة شعبة اصيلة من القضاء الاردني تقوم على استقصاء الجرائم وتعقب المجرمين ، مشيرا الى ان رئيس النيابة العامة هو رئيس لجنة الجرائم الاقتصادية