بالصور.. الاستعانة بالمراقبة الالكترونية بدل السجن

جفرا نيوز - جفرا نيوز- احمد حمودة عقدت وزارة العدل ورشة لمناقشات تطوير نظام العقوبات المجتمعية، مع اعضاء مجلس البرلمان، صباح اليوم الاثنين بحضور وزير العدل بسام التلهوني، ومشاركة الخبير الاجنبي ايان لانكشير.   وستنفذ العقوبات المجتمعية على جرائم معينة، وكذلك المشتكى عليهم، على ان لا تضمن الجرائم الكبرى كالقتل، كما وتم تحديد انواع العقوبات التي ستطبق وهي المراقبة المجتمعية وساعات الخدمة المجتمعية. واكد وزير العدل في افتتاح الورشة بأن المشروع بدعم من الاتحاد الاوروبي، ويهدف لتعزيز ضمانات المتهم في كافة المراحل حتى تنفيذ الاحكام الجزائية. واشار الى الغاية من ورشة العمل للتشارك مع اعضاء السلطة التشريعية. وبين حق المشتكي عليه بالاستعانة بالمساعدة القانونية، حيث ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي. وعرج لضرورة اعادة تأهيل واصلاح الجاني ليعود للمجتمع كفرد صالح، مما يستدعي تطوير نظام العقوبات المجتمعية. ونظام العقوبات المجتمعية يحتاج الى الابتعاد عن العقوبات السالبة للحرية (السجن) واكتفاء استخدامه لأخطر الجناة والمخالفين الذين يشكلون خطر على المجتمع. والاستعانة بالعقوبات البديلة كالمراقبة الالكترونية، خاصة وان مراكز الاصلاح والتأهيل لم تحقق اي نجاح في تحسين المذنب بعد معاقبته.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•