
جفرا نيوز- خاص
المئات من طبقة الأثرياء الأردنيين ويقدر عددهم بنحو 150 ألف شخصية حسب تقديرات غير رسمية، يستطيعون المساهمة في إطفاء النزف المستمر للموازنة، وعجزها المتنامي، وإضطرار الدولة لقرارات غير شعبية من الواضح أنها سوف تأكل من الإستقرار السياسي والأمني. لذا فإنه لا ضرر على أرصدة هؤلاء لو عقدوا إجتماعا فيما بينهم لإطلاق مبادرة مالية من شأنها أن تجمع نحو مليار دينار أردني لوضعه في الخزينة العامة منعا لسيناريوهات مالية صعبة جدا.
تؤكد المعطيات والمعلومات أن تأمين رقم مليار من جيوب أثرياء أردنيين وهو أمر ليس مستحيلا، إذ تقدر أوساط مالية أنه في الأردن يوجد أكثر من 45 شخص دخلوا منذ سنوات نادي أصحاب مليار دولار وما فوق، وهو أمر يستدعي التدقيق الوطني في أن ثروة هؤلاء قد جُنِيت لأن الأردن قام بتوفير إستقرار سياسي وأمني لإستثماراتهم طيلة العقود الماضية، فحان وقت رد الجميل للأردن. لِمَ لا؟!.