الحكيم الأردني 1: إسترداد الديون الحكومية الضائعة والمعدومة أهم من المنح الخليجية

جفرا نيوز - جفرا نيوز- خاص-  يكتبها الحكيم الأردني تقول مستويات إقتصادية ومالية داخل الحكومة في معلومات لم يكن ممكنا التأكد من دقتها، إن الحكومة في نهاية عام 2013 قد أقرت في معلومات غير قابلة للنشر داخل إجتماعات مفصلية وخاصة أنها تملك قوائم لديون ضائعة وأخرى شبه معدومة ما قيمته سبعة مليارات دينار ، وأن هذا المبلغ يتأرجح بين ديون للحكومة وأجهزتها على شركات في القطاع الخاص، ورجال أعمال وبنوك كبرى، ومواطنين عاديين، رغم أن الدولة تملك الوسائل والأدوات الكفيلة بإسترداد ما يوازي 70% من هذا المبلغ، الذي قد يُشكل في حال إسترداده فعلا طوق نجاة للحكومة بدل تسولها جيوب المواطنين ، وإستجدائها المنح المالية الخليجية، وسط تراجع لافت للخليجيين عن الدفع في السنوات الأخيرة.
وفي مسعى لإثبات جدية الدين المعدوم، وتنامي قدرة الدولة على إسترداد هذا المبلغ تقول المستويات الإقتصادية والمالية داخل الحكومة أن أجهزة الحكومة تُقر أن الرقم الفعلي للدين الضائع والمعدوم هو أكثر من ذلك بكثير، وهو ما يستدعي جدية من الدولة للتحرك بشكل أسرع وأعمق لإسترداد الدين، الذي هو أساسا مالا عاما لكل الأردنيين، وأن الحكومة مؤتمنة وملزمة بالعمل سريعا لتحصيل هذا المال، وتحصين أي مال آخر من الضياع، إذ تكشف هذه المستويات أن الدولة تستطيع أن تحرك آلاف الدعاوى القضائية في يوم واحد ضد كل الممتنعين من شركات وأفراد عن سداد ديونهم للحكومة، وأن تحصل على أوامر قضائية بالتنفيذ ضد الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتخلفين عن الدفع، في ظل حديث متصاعد عن أن 3 رجال أعمال أردنيين يرفضون منذ سنوات دفع 400 مليون دينار ضرائب مستحقة عليهم، رغم أن الدولة عرضت التسوية عليهم أكثر من مرة.
السؤال الأهم اليوم ليس لماذا نستجدي منح خليجية، أو نتسول جيوب الأردنيين إذا كنا نملك هذه المبالغ الضائعة والمعدومة، فهذا السؤال رغم مشروعيته وأهميته يظل هناك سؤال أهم وهو: في كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة حكومية يعين جيش من المستشارين القانونيين، إضافة الى جيش آخر من المستشارين القانونيين داخل مقر الحكومة نفسه يحظون بوظائف طويلة المدى، وإمتيازات ورواتب مجزية، فكيف سُرِقت أموالنا إذن؟.
..هذا بلاغ للرأي العام.
قصة الحكيم الاردني ,,, اضغط هنا