جبهة برلمانية ثم شعبية لمعارضة مشروع كيري والمجالي يحذر من مفاجآت .. اسماء

جفرا نيوز - جفرا نيوز - لا ينطوي تفاعل الحديث شعبيا في الأردن عن ‘إسقاط’ مشروع كيري إلا على تذكير بأن مؤسسة القرار الأردنية لم تستعد كما ينبغي ولأسباب ما زالت غامضة لمرحلة إدخال المشروع المثير للجدل إلى دائرة الإستحقاق.
كل ما صدر عن الأردن رسميا هو إشارة في خبر صدر عن القصر الملكي قبل نحو ثلاثة أسابيع يتحدث عن دعم مشروع كيري أعقبها إجتماع لرئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة مع إعلاميين تحدث فيه بالتفصيل عن تمثيل الأردن لمواطنيه اللاجئين الفلسطينيين عندما يصل قطار كيري إلى الملف الحرج المتمثل بـ’حق العودة’.
دون ذلك لم تقل الحكومة الأردنية بصفة رسمية شيئا يذكر بخصوص مشروع كيري رغم أن الأخير يتوقف على محطة عمان كلما عبر إلى المنطقة ورغم أن مقترحاته تنشغل بها جميع الأوساط الفلسطينية المجاورة.
الحكومة الأردنية مساء الأحد كانت تحت إنطباع بأنها ستستقبل قريبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة قد تكون مهمة على أن زيارة عباس المقبلة لعمان ستقف على طبيعة النقاشات التي تتبرمج بعد لقاء مسائي جمع الملك عبدلله الثاني والوزير كيري وتحدث فيه الملك الأردني مجددا عن دعم المفاوضات وفقا لآليات الشرعية الدولية وبصيغة تحافظ على المصالح الوطنية لبلاده.
الإشارة الأخيرة في الخبر الرسمي عن المصالح الأردنية توحي ضمنيا بأن عمان لا زالت في إطار نقاشات مفصلة لدورها وحصتها والإستحقاقات التي ستفرض عليها وفقا لمشروع كيري خصوصا وأن الأردن بات طرفا رئيسيا في أهم حلقات التفاوض عندما يتعلق الأمر بالحدود والأغوار والقدس وملف اللاجئين.
المساحة المعنية بـ’المصالح الأردنية’ لم تتحدد بعد ولا من أي طرف بما ذلك الطرف الأردني نفسه، الأمر الذي يدفع عباس لإبلاغ كيري بحاجته الملحة للمزيد من المشاروات المعمقة مع الأردن الذي بقي حليفا قويا ومطلعا على كل التفاصيل التفاوضية حسبما قال عدة مرات رئيس الوزراء عبدلله النسور د
على هذا الأساس يبدو موقف الأردن الرسمي المكتسي بعض الغموض مقصود بحد ذاته ويختبر كل الأجواء بما فيها الإسرائيلية والأمريكية إنطلاقا من رؤية أردنية براغماتية تتنامى بوضوح في الأونة الأخيرة وحضرت عمليا متأخرة في السياق الإقليمي. لكن الموقف الشعبي قصة أخرى تماما كما يوضح البرلماني محمد هديب  بأن نمو الإتصالات التفاوضية بشكل سري يثير الريبة فعلا خصوصا وأن القضايا المطروحة لها علاقة مباشرة بحقوق ومصالح ومستقبل الشعبين الأردني والفلسطيني.
الموقف الشعبي الرافض لخطة كيري حتى قبل تبلورها بشكل نهائي ينمو كموجة عارمة في الواقع السياسي الأردني فقد طور نخبة من أعضاء البرلمان جهدهم في السياق عبر العمل على تأسيس جبهة ‘برلمانية’ تنتقل لاحقا للمستوى الشعبي تحت عنوان رفض مشروع كيري.
الهدف من الجبهة وفقا لأحد أركانها النائب محمد حجوج هو التاكيد مجددا على وقوف الشعب الأردني في الإتجاه المعاكس لأي تنازلات أو تفريط تحت ستار المفاوضات والتأكيد أيضا على دعم مواقف الاردن الرسمية والملكية لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني فنحن في هذا الموضوع جبهة واحدة.
في الأثناء طورت النقابات المهنية والأحزاب السياسية موقفها الشعبي المعارض لخطة كيري فيما بدأت شخصيات سياسية تحذر من استحقاقات اقليمية مقبلة يمكن ان تؤدي للضغط على الاردن في الاتجاه المعاكس أيضا لمصالحه العليا والوطنية.
في هذا السياق استضافت جبهة العمل الاسلامي امس الاحد رئيس التيار الوطني والسياسي المخضرم عبد الهادي المجالي الذي جدد التحذير من ‘مفاجآت غير سارة’ يمكن أن يشهدها الأردن بسبب سرعة وتوتر وارتباك المشهد الإقليمي.
قبل ذلك عبر عن مخاوف مماثلة تماما لكن لها علاقة حصرية بعملية السلام والمفاوضات رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت.
وتاليا أسماء النواب الموقعين على البيان:
محمد الحجوج، محمد الظهراوي، خالد البكار، محمود مهيدات، عدنان السواعير، حسن عبيدات، سمير عويس، عبد الله عبيدات، مصطفى الرواشدة، امجد المجالي، محمود الخرابشة، ضيف الله السعيديين، محمد السعودي، محمد هديب، علي السنيد، عساف الشوبكي، مصطفى ياغي، جمال قموه، طه الشرفا، اعطيوي المجالي، عبد عليان المحسيري، تمام الرياطي، محمد الرياطي، وفاء بني مصطفى، خليل عطيه، عبد الرحيم البقاعي، خميس عطيه، سمير عويس، حمزة اخو ارشيده، يحيى السعود، محمد الشرمان، سعد البلوي، محمد الحجايا، ومصطفى شنيكات.