النسخة الكاملة
جفرا نيوز- خاص
لا يُشكّل كرسي الحُكْم في قطر الذي آل طواعية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أي رهبة أو قلق بعد نحو 6 أشهر من توليه الحكم خلفا لوالده الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي سجّل سابقة سياسية هي الأولى عربيا عبر تنحيه من الحكم، ونقل السلطة الى ولي العهد الشيخ تميم، الأمير الحالي في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، وسط دهشة دولية مزدوجة تمثلت في قرار الأمير السابق، وشخصية الأمير الحالي، الذي أظهر منذ اللحظات الأولى حرصا على أن يكون مُتّخذ القرار الأول والأخير في بلد صغير وقليل السكان، لكنه يمتلك نفوذا دوليا هائلا، وثروات ضخمة، حيث تقول أوساط قطرية أن العديد من السياسات المالية التي كانت سائدة من قبل لا تُرضي الأمير الميّال الى التحفظ والتروي والتدقيق في كل القرارات والملفات، إذ تكشف الأوساط أن كل ذلك يحصل في إطار مراجعة سياسية عميقة يقودها الأمير الجديد شخصيا، حيث تتوقع مستويات سياسية ودبلوماسية قطرية أن يفتتح الأمير الجديد العام المقبل بعد أسابيع قليلة بسلسلة من السياسات والقرارات التي قد تُفاجئ العالم، كاشفة عن قدرات أمير شاب يدرك من اللحظة الأولى أن الخلود في التاريخ لا يمكن دون عمل حقيقي مضنٍ، وجاد.
