حبس الصحفيين... ديكتاتورية ديمقراطية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خالد النعيمات   غريب أمر الأردن، فالملك يكتب مقالاً يتحدث فيه عن الديمقراطية وعن تطور العمل السياسي في البلاد، ثم نجد أنفسنا منشغلين هنا بأسباب ودواعي اعتقال الصحفيين.
  وكأن موضوع الديمقراطية هو للاستهلاك الغربي فقط، أما من يسهرون على تطبيق القوانين في البلاد فهم يسعون فقط إلى اصطياد عثرات الصحفيين والإعلاميين هنا أو هناك وهي بالطبع موجودة لمن أراد التصيد.
  غريب شأننا، ينتهي مجلس النواب من إعداد نظام داخلي يسعى حسب ما يردده النواب إلى فتح الآفاق لعمل نيابي مؤسسي، يجعل من تشكيل الحكومات البرلمانية أمرا ميسراً، ورغم شكوكي في ذلك، إلا أنني لا بد أن ابدي استغرابي، كيف يمكن أن يتسق هذا مع اعتقال الصحفيين والإعلاميين؟! سؤال برسم الإجابة نوجهه إلى كل أركان الدولة الأردنية.
  هل نحن ننافق لدى الغرب للحصول على مزيد من المساعدات المادية، أم أننا نتحدث عن طموح وخطط غير قابلة للتطبيق؟!   غريب أمر هذه البلاد، أليس حجز حرية الصحفيين حالة لا تتفق تحت أي عنوان مع مباديء الديمقراطية والتعددية وقبول الرأي والرأي الآخر.
  ثم لماذا كل هذه المحاولات لتكميم الأفواه في هذه المرحلة بالذات، هل اطمأنت الدولة إلى تراجع الحراكات وصوت الشارع، وكان هناك من هو متربص لينقض على العباد ويزجهم بالسجون.
  كل هذه أسئلة برسم الإجابة لمن أفتى بان حبس الصحفيين سيؤدب آخرين ويمنعهم من الكلام أو النشر. يا سادة إن كنتم لا تعرفون فأقول لكم إن فضاء الانترنت اليوم ليس له حدود، ولذلك إما أن تطوروا من أدواتكم أو أنكم ستخرجون في كل مرة تعتقلون بها صحفي أو إعلامي خاسرين.
  عقارب الساعة لا تدور إلى الخلف، ونحن نعرف أن زمن القمع ولى إلى غير رجعة، ثم إن القضية اليوم ليست حبس الصحفيين فقد تجاوزها الدهر، ولكن القضية اليوم هي استهداف الصحفيين من خلال استخدام القضاء كأداة للتنفيذ، وهذا واضح من المماطلات التي تحصل في تحويل الملفات من هنا إلى هناك.
  كما يقول البعض "اكبروا" قليلاً فنحن نعيش في القرن الحادي والعشرين، هذا زمن رقمي يا سادة، كل شيء يسير بسرعة باستثناء مذكراتكم، لذلك نقول لكم فلتأخذوا وقتكم لأننا نعرف انه كلما تأخرت المذكرات كلما كان لدينا فرصة اكبر للدفاع عن حقوقنا وجعلها مسألة ملحة تسلط عليها الأضواء، فشكراً لقدرتكم على إحياء رغبتنا بالدفاع عن أنفسنا.