الدميسي يواجه تهمة ضرب عضو مجلس امه وايذاء

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قرر مدعي عام الجنايات الكبرى عفيف الخوالدة ترك النائب المعلق عضويته قصي الدميسي حرا وشأنه بعد ان استمع لافادته بحضور وكيله المحامي فراس الملكاوي بشأن حادث مشاجرته مع النائب المفصول طلال الشريف وجرى التحقيق معه في تهم ايذاء وضرب عضو مجلس امه خلافا للمادة 334 عقوبات بالالة المادة 187-1 و3 من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها في حال ثبوتها الى عامين وتهمة التهديد وذم وتحقير مجلس الامة .
وكان رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور ارسل مذكرة الى مدير عام الجنايات الكبرى الخوالدة ابلغه فيها انه تم تعليق عضوية الدميسي ورفع الحصانة عنه .
وعلى اثر ذلك تم استدعاء الدميسي صباح اليوم استنادا لشكوى الحق العام حيث قرر في البداية حجزه مدة 24 ساعة في مديرية شرطة جنوب عمان حتى يتمكن من توكيل محامي له كون التهم الموجه اليه تستوجب توكيل محامي .
وكان مدعي عام عمان اجرى تحقيقا اوليا في مجلس النواب مع النائبين الشريف والدميسي يوم الحادثة وقرر احالة الشريف الى مدعي عام الجنايات الكبرى بتهمة الشروع بالقتل كونه ضبط بالجرم المشهود زمتهم بجناية ولا يحتاج وقف القانون رفع الحصانة كون التهم الموجه اليه ترتقي الى جناية .
فيما قرر تحويل النائب الدميسي الى مدعي عام عمان بتهم القذف والذم والتحقير والايذاء وضرب عضو مجلس نواب ومجمع هذه التهم تعد جنح لا يجوز التحقيق معه فيها الا بعد رفع الحصانة عنه من قبل مجلس النواب 
يشار إلى أن مدعي عام عمان، أوقف الشريف 14 يوما بعد ساعات من الحادثة في الجويدة، بتهم "الشروع التام بالقتل، وإقلاق الراحة العامة، وإطلاق عيارات نارية بدون داع، ومقاومة رجال الأمن، وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص".