مصادقة جلالة الملك على قرار مجلس الوزراء على قرارات التعيين

جفرا نيوز - جفرا نيوز- نود أن نضع بين أيدي المعنيين القانونين في رئاسة الوزراء وديوان التشريع وأية جهة صاحبة اختصاص الإجابة على الأسئلة الآتية:
أولا : مدى قانونية مباشرة المعينيين بوظائف كل من
- مدير عام صندوق التنمية والتشغيل
- مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي
- مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية
لأعمالهم وقبل صدور الإرادة الملكية بالمصادقة على قرارات التعيين هذه
ثانيا : ماهي المدة القانونية التي تسمح لمن يرغب برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا للطعن بهذه القرارات لما علم الأردنيون بمختلف المواقع وفي كل مكان من أراضي وطننا الأغر من تجني وفساد ومحسوبيات إقليمية وغيرها رافقت تلك التعيينات والتي صدرت بقرار لمجلس الوزراء يوم 5/8/2013
ثالثا : هل يجوز لنا معشر المتظلمين رفع مثل هذه الدعوى قبل المصادقة على القرار بالإرادة الملكية السامية ؟؟؟
رابعا : ما نعلمه وتعلمونه جيدا أصحاب الخبرة القانونية في المجال الإداري أن مدة الطعن من خلال دعوى قضائية بهذا القرار كما غيره من القرارات الشبيهة هي شهرين من تاريخ القرار وهنا يفرض السؤال نفسه وهو : هل يعتبر القرار نافذ إذا ما تأخرت المصادقة عليه لهذه المدة ( شهرين ) وبالتالي سنفقد حقنا برفع الدعوى ؟
خامسا : كلنا أمل بأن يتم توضيح ونشر الرد بشكل واضح ونعلم بأنكم يا رجال القضاء حريصون على إحقاق الحق وثقتنا بقضائنا الأردني ونزاهته تفوق كل الحدود

إنتهى
الأستاذ رئيس التحرير كلنا ثقة وأمل عظيم بكم وبهذا المنبر الحر بأن يتم نشر هذه الإستفسارات كما نود منكم متابعتها لدى المعنيين وشكرا لكم