ممثلى الصناعة يهددون بعدم دفع فواتير الكهرباء و ضرائب الدخل والمبيعات

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  أكد بعض ممثلى الصناعة نيتهم اتخاذ إجراءات احتجاجية وتصعيدية ضد قرار رفع الكهرباء على القطاع الصناعي وبين عضو اللجنة لمتابعة رفع أسعارالكهرباء الدكتور محمد أبو زغلة إن من بين الإجراءات التي ينوى اتخاذها تنفيذ اعتصام لمدة ساعة إمام غرفة صناعة عمان احتجاج و التوقف عن دفع على رفع أثمان الزيادة الجديدة لاحقا وقف دفع فواتير الكهرباء المصروفة . ومن ثم التوقف عن دفع ضريبة المبيعات من خلال إقرارات ضريبية صفرية قبل الوصول إلى الإضراب العام للقطاع الصناعي برمته من بين الخطوات التصعيدية المقترحة وقال كان يجب على الحكومة التشاور مع أعضاء غرف الصناعة خاصة إن يمس قطاع الاستثمار وهو الأكثر تشغيلا للعمالة في المملكة وهو يساهم في تحريك متلف القطاعات وبين أبو زغلة إن أسعار الطاقة زادت خلال العامين الماضيين بنسبة 37 بالمئة مما جعل الصناعة الوطنية فقدت تنافسيتها بفعل ارتفاع أسعار الطاقة بخاصة صناعات الخزف والسيراميك والحديد مما يضعف تنافسيتها في الترويج ودخول أسواق جديدة ويؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلك بعد رفع الكلف التشغيلية للمصانع وخلصت الدراسة أيضا إلى أن الزيادة في أسعار الكهرباء سوف تؤدي إلى تراجع قيم الصادرات وبالتالي زيادة في عجز الميزان التجاري، وان زيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع مدخل الإنتاج من الكهرباء والذي سيؤدي إلى تراجع فرص الاستثمار الأجنبي مما يضعف تنافسيتها ودخولها أسواقا جديدة ومن الجدير بذكر أن دراسة أعدها مركز الدراسات في غرفة الصناعة وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة أن أن كلف الكهرباء في الأردن اعلي منها في الدول كافة.الصناعة هي ثاني اكبر مستهلك للكهرباء بعد القطاع المنزل وان ورفع أسعار الكهرباء على القطاع المنزلي يؤدي حتمياً الى التأثير على سلوك المستهلك واللجوء للترشيد في حين أن الترشيد في القطاع الصناعي يعني تقليل الإنتاج ومن ثم عدم جدوى النشاط الاقتصادي مما يؤدي إلى إغلاقه، كما وينعكس على البيئة الاستثمارية لتصبح طاردة وأن العديد من الدول تقوم بمنح ميزة خاصة للكهرباء للمستهلك في القطاع الصناعي. حيث تبلغ الكلف المترتبة على القطاع الصناعي في تلك الدول نصف ما يتحمله القطاع المنزلي في كل من ألمانيا(0.124 مقارنة 0.256)، الدنمارك (0.093 مقارنة 0.298)، السويد (0.083 مقارنة .204) وهذا حال في الاتحاد الأوروبي
كما أن رفع كلف الكهرباء يؤدي الى تراجع تنافسية المنتجات الأردنية وقدرتها على التنافس في الأسواق الخارجية والسوق المحلي، لارتفاع المكون الإنتاجي كنسبة من إجمالي الكلف في المنشآت الصغيرة بحوالي 75% والمنشآت المتوسطة بحوالي 76% والمنشآت الكبيرة 75% جراء زيادة التعرفة الكهربائية.

كما ان زيادة التعرفة على القطاع ستعمل على انخفاض هامش الإرباح، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج في المصانع وتأخير عمليات البحث والتطوير لسد الزيادة في التعرفة الكهربائية. انتقال بعض الصناعات الى الدول المجاورة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة وما يرافق ذلك من مشاكل اجتماعية. وان العوائد التي ستحصل عليها شركة الكهرباء من رفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي لن تصل الى مستوى الخسائر الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي من تأثير على الصادرات، العمالة، الاستثمار، تعزيز الطبقة الوسطى وبين أن القطاع الصناعي يعتبر ثاني اكبر قطاع مستهلك للكهرباء بعد المنزلي، مشيرا إلى ان القطاع يستهلك حوالي 26 بالمئة من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة